تعارض مصالح عالیه کودک با امنیت گرایی در فرآیندهای کیفری: تحلیل تطبیقی در زمینه درگیری های مسلحانه

درگیری های مسلحانه از پیچیده ترین بسترهای تهدیدکننده حقوق بنیادین کودکان به شمار می رود. یکی از اصول کلیدی در نظام های حقوقی ملی و بین المللی که در چنین بسترهایی با چالش های جدی مواجه می شود، اصل «مصالح عالیه کودک» است؛ اصلی که مطابق ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک، باید در راس تمام تصمیم گیری های مرتبط با کودک قرار گیرد. با این حال، در فرآیندهای کیفری که کودکان در جایگاه متهم یا مظنون درگیر هستند، این اصل غالبا در تعارض با منطق امنیت گرایانه دولت ها قرار می گیرد و کارکرد حمایتی خود را از دست می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی نحوه تفسیر و اجرای اصل مصالح عالیه کودک در مواجهه با رویکردهای امنیت محور در نظام های حقوقی غربی و برخی کشورهای خاورمیانه، در بستر درگیری های مسلحانه است. روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل اسنادی و تطبیقی بوده و با تکیه بر اسناد بین المللی، قوانین ملی، رویه های قضایی و متون نظری انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که در نظام های غربی، علیرغم تاکید نظری بر عدالت ترمیمی و حمایت از کودک، در شرایط خاص امنیتی نظیر مواجهه با تروریسم، اصل مصالح کودک به حاشیه رانده می شود. در مقابل، در برخی کشورهای خاورمیانه، با تاثیرپذیری از زمینه های فرهنگی و مذهبی، مشارکت کودک در درگیری ها مشروع جلوه داده شده که به ضعف نظام های حمایتی منجر شده است.

کلیدواژه ها:

مصالح عالیه کودک ، امنیت گرایی ، فرآیندهای کیفری ، درگیری های مسلحانه ، تطبیقی ، حقوق کودک