بررسی دعاوی مرتبط مستنبط از ماده ۱۰۳ ق. آ. د. م ایران و تطبیق با حقوق فرانسه

در حقوق ایران، دعاوی مرتبط به دعاوایی اطلاق می شود که میان آن ها ارتباط معناداری وجود داشته باشد و تصمیم گیری در یک دعوا بر دیگری تاثیر بگذارد. در حقوق فرانسه، دعاوی مرتبط بر اساس سه معیار: ارتباط موضوعی، سببی و شخصی تعریف می شود. هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای دعاوی مرتبط در حقوق ایران و فرانسه است. این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی بهره می برد و با تحلیل مقایسه ای مفاد مواد قانونی در هر دو سیستم، به شناسایی شباهت ها و تفاوت های موجود در نحوه تجمیع و رسیدگی به دعاوی مرتبط می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که حقوق ایران بر "ارتباط کامل" دعاوی تاکید دارد و دادگاه ها موظف به رسیدگی هم زمان به دعاوی مرتبط هستند. در حالی که در حقوق فرانسه، قاضی انعطاف بیشتری در تصمیم گیری دارد و می تواند دعاوی با "ارتباط کافی" را تجمیع کند. در ارتباط با چالش ها و مسائل عملی در ماده ۱۰۳آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه باید بیان نمود که چالش در چند حالت متصور است. اول) در یک شعبه از یک مرجع، در شعبه های گوناگون یک مرجع قضاوتی دوم) در دو یا چند مرجع هم عرض باشد. در ایران، اگر دعاوی مرتبط در شعبه های مختلف مطرح شوند، دادگاه موظف به رسیدگی هم زمان است. در فرانسه، این امر به تصمیم قاضی بستگی دارد. چالش ها در تشخیص ارتباط دعاوی و نحوه ادغام پرونده ها از مواردی است که در هر دو کشور با تفاوت هایی روبه رو است.

کلیدواژه ها:

دعاوی مرتبط ، تجمیع دعاوی ، دادگاه ، صلاحیت ، ماده ۱۰۳ ق. آ. د. م. ایران ، ماده ۱۰۱ ق. آ. د. م. فرانسه