تاثیر قراردادهای بانکی بر تورم از منظر حقوق خصوصی

قراردادهای بانکی، به عنوان ابزار تنظیم روابط مالی میان بانک ها و مشتریان، نقشی کلیدی در پویایی اقتصاد کلان، به ویژه تورم، ایفا می کنند. در نظام حقوقی ایران، این قراردادها که عمدتا در چارچوب قانون مدنی (مصوب ۱۳۳۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۳۱) شکل می گیرند، به دلیل چالش هایی نظیر شروط تحمیلی، صوری بودن عقود، تسهیلات تکلیفی، و عدم شفافیت، به تخصیص غیرمولد منابع و افزایش نقدینگی غیرکنترل شده منجر شده اند. این پژوهش با هدف تحلیل تاثیر قراردادهای بانکی بر تورم از منظر حقوق خصوصی، به بررسی چگونگی نقض اصول بنیادین حقوقی مانند قصد و رضا، عدالت معاوضی، و حسن نیت در این قراردادها پرداخته و راهکارهایی برای کاهش آثار تورمی آنها ارائه می دهد. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی بوده و با استناد به منابع حقوقی، فقهی، و اقتصادی، از جمله قانون مدنی، رویه قضایی، و تحلیلهای اقتصاد کلان، موضوع را تبیین می کند. یافته ها نشان می دهند که شروط تحمیلی و عقود صوری با تضعیف شفافیت و توازن قراردادی، منابع را به فعالیت های غیرمولد هدایت کرده و تورم را تشدید می کنند. تسهیلات تکلیفی نیز، به دلیل فقدان ارزیابی اعتباری دقیق، خلق پول غیرمولد را در پی دارند. این مطالعه پیشنهاد می دهد که اصلاح شروط قراردادی، تقویت نظارت حقوقی، ترویج نظام اعتبارسنجی، و افزایش شفافیت می توانند آثار تورمی قراردادهای بانکی را کاهش دهند. این اصلاحات، با هم راستایی قراردادها با اصول حقوقی و فقهی، نظام بانکی را به ابزاری برای توسعه پایدار تبدیل خواهند کرد.

کلیدواژه ها:

قراردادهای بانکی ، تورم ، حقوق خصوصی ، شفافیت ، تسهیلات تکلیفی