بررسی تطبیقی ثمن شناور در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

عقد بیع یا ثمن شناور عقدی است که ثمن آن هنگام تشکیل مقطوع مشخص نیست . به این معنی که متعاملین بنابر مصالح یا معذوراتی نمی خواهند یا نمی توانند در هنگام انشاء عقد ثمن معامله را مشخص کنند . بلکه تنها بر روی مبنایی تحت تعیین آن به توافق می رسند و یا اینکه ذکر آن را به طور کلی سکوت می گذارند.تنوع این قسم از قراردادها و رواج این معاملات خصوصا در تعاملات اصناف مختلف تجاری از یک طرف و اجماع قوانین و مقررات و نا آشنایی و رویه ی قضایی کشور از طرفی دیگر اهمیت بررسی وضعیت این قرارداد ها را به روشی توجیه می کند. این نوع عقود به مبنای قانون مدنی ایران باطلند . بر مبنای قانون مدنی ایران در کلیه عقود معوض مالی مورد معامله و ثمن بایستی معلوم و معین باشد. در این خصوص ماده ۱۹۰ و ۲۱۶ قانون مدنی ایران مقرات عامی درباره کلیه عقود به جز عقودی که علم اجمالی نسبت به موضوع آن کافی است وضع نموده است. در احکام بیع نیز نظیر این مقررات ( مواد ۳۳۸ و ۳۴۲ قانون مدنی ) که سایر عقود مالی دیگر هم از این احکام استفاده می شود.

کلیدواژه ها:

عقد ، معامله ، قانون مدنی ، مقررات