بررسی قلمرو و معیارهای تعیین اصل رایگان بودن ارائه خدمات عمومی

خدمات عمومی از جمله مفاهیمی است که در نظام های حقوقی به انحاء متعددی تعریف، توسیع و تحلیل شده است. آنچه مبرهن است هر خدمتی بهایی دارد و لو خدمات از نوع عمومی. این بها در سر دو طیف قرار دارد یک طیف رایگان بودن خدمت عمومی به عنوان بهای آن و سر دیگر آن مبلغ تعیینی توسط بازار یا دولت است. اصل رایگان بودن به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی بدین معنی است که دولت و نهادهای مسئول خدمات موظف به ارائه رایگان آن به مردم هستند و علی الاصول نباید در برابر ارائه آن وجوهی را از آنها دریافت نمایند. تغییرات عمده در ارائه انواع خدمات عمومی و واگذاری بسیاری از خدمات عمومی سنتی رایگان به بخش خصوصی از موارد مهمی است که منجر به اختلاف نظر در میان حقوقدانان شده و اصل بودن آن را مورد چالش قرار داده است. خدمات عمومی که در جهت برآوردن منافع عمومی است از اهداف حقوق عمومی است. اعتقاد برخی مشروعیت دولت وابسته به میزان خدمات عمومی است که انجام می دهد. مفهوم خدمات عمومی در طول زمان دچار تحولات گردیده است؛ ولی مفهوم خدمات عمومی به عنوان روح و منبع الهام حقوق اداری باقی مانده است. برخی از اصول از جمله اصل برابری و رایگان بودن خدمات عمومی در قانون اساسی ایران به صراحت آمده و در رویه قضایی دیوان عدالت اداری ایران با الهام از اصول قانون اساسی به ویژه فصل مربوط به حقوق ملتها، اصل برابری و منع تبعیض ناروا شناسایی شده است. طبق اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۹۲، ۳۳، ۳۳ و ۰۳ فلسفه وجودی دولت در حقوق اداری ایران، ارائه خدمات عمومی است. این اصول دلالت بر این موضوع دارند که مبنای حقوق اداری در قانون اساسی، نظریه خدمات عمومی است و این نظریه مهمترین مبنای حقوق اداری محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

اصل رایگان ، خدمات عمومی ، قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری