تحلیل اجرای موقت حکم ورشکستگی در حقوق موضوعه

نهاد ورشکستگی از جمله مهم ترین تاسیسات حقوق تجارت است که به موجب حکم دادگاه در خصوص توقف تاجر از پرداخت دیون خود تحقق می یابد. گستره آثار مترتب بر حکم ورشکستگی، چه در بعد مالی و چه در روابط حقوقی، ضرورت دقت در شناسایی ماهیت و آثار آن را دوچندان می سازد. در میان این آثار، اجرای موقت حکم پیش از قطعیت، موضوعی استثنایی و در عین حال ضروری به شمار می رود که قانون گذار در ماده ۴۱۷ قانون تجارت به صراحت بدان تصریح نموده است. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۴۷۱ و حذف مقرره پیشین ماده ۱۱۱، این پرسش مطرح می شود که آیا مقرره خاص ماده ۴۱۷ همچنان معتبر است یا آنکه در تعارض با قانون عام لاحق، منسوخ تلقی می گردد؟ بررسی اصول مسلم فقهی و حقوقی از جمله قاعده تخصیص، اصل عدم نسخ، و قاعده تعارض خاص و عام، موید آن است که ماده ۴۱۷ به عنوان حکم خاص مقدم، معتبر و لازم الاجرا باقی مانده است. پذیرش این دیدگاه، نه تنها با ملاحظات حقوقی و منطقی سازگار است، بلکه در جهت حفظ نظم اقتصادی و حمایت از بستانکاران نیز کاملا توجیه پذیر است.

کلیدواژه ها:

ورشکستگی ، اجرای موقت ، قانون تجارت ، آیین دادرسی مدنی ، نسخ قوانین