قابلیت تسری ماده۶۴ قانون تجارت الکترونیک (شروط غیر منصفانه) به سایر عقود در حقوق موضوعه ایران

امروزه گسترش قراردادهایی که در آن ها یکی از طرفین از موضع برتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است، به شخصی که در موقعیت برتر قرار دارد این امکان را می دهد که شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به طرف مقابل قرارداد ناعادلانه است. این امر قانون گذاران برخی کشورها را بر آن داشته تا قوانینی در جهت مقابله با این شروط غیرمنصفانه وضع کنند. ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کننده الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست و استفاده از خود انصاف با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافا اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت اینقبیل شروط می دهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قراردادها، می توانند راهی منطبق با عدالت بجویند. به نظر می رسد در حقوق ایران در کنار پاره ای از قواعد عمومی قراردادها، مثل آنچه در باب خیار غبن آمده و تا حدودی برای تضمین تعادل عوضین در قراردادهای معوض قابل استفاده است، برخی قوانین خاص نیز به مسئله شروط غیرمنصفانه پرداخته اند، اما وضع قوانین و مقررات کارآمدتر به منظور حمایت از مصرف کننده در برابر شروط مذکور، ضروری است.

کلیدواژه ها:

انصاف ، شروط غیر منصفانه ، مصرف کننده ، قانون تجارت ، شروط غیرمنصفانه ، حقوق ایران