رویکرد فقهی و حقوقی به قتل های ناموسی و چالش های پیش روی آن در نظام کیفری ایران

قتلهای ناموسی شکلی از خشونت علیه زنان است که ضمن سلب حق حیات زن به عنوان یک حق بشری، احساسات جامعه را نیز جریحه دار می کند. قتلهای ناموسی به دلایل مختلفی از جمله رابطه جنسی نامشروع، مردسالار بودن یک جامعه و عصبیت به وقوع می پیوندد. پژوهش حاضر به کمک منابع کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین وضعیت حقوقی اموال و عواید حاصل از جرم پولشویی می باشد. مطابق یافته های پژوهش، مواد ۳۰۱ و ۳۰۱ ق.م.ا. قتلهای ناموسی از منظر قانون، زمانی مستوجب قصاص نیستند که مرتکب پدر یا اجداد پدری مقتول باشد؛ یا مرتکب همسر زانیه باشد و علم به رضایت زن به زنا داشته باشد و حین ارتکاب جرم زانی یا زانیه را به قتل رسانده باشد؛ و این افراد صرفا محکوم به پرداخت دیه و حبس تعزیری از سه سال تا ۰۳ سال وفق ماده ۳۳۲ ق.م.ا. بخش تعزیرات می شوند. البته اخیرا، لایحه اصلاح ماده ۳۳۲ ق.م.ا. مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند به تصویب رسیده که طبق این لایحه حداکثر مجازات، ایجاد محدودیت در سرپرستی اطفال دیگر و عدم شمول ارفاق را در بر می گیرد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که نوع و میزان مجازات تعیین شده برای عاملان قتل های ناموسی، استفاده از معاذیر مخففه در صورت ارتکاب این نوع قتلها، میزان اطلاع افراد جامعه از این گونه تخفیف های قانونی و عفو مرتکب از سوی اولیاء دم، از مهمترین تاثیرات قوانین کیفری در افزایش میزان وقوع این نوع قتل ها است. می توان گفت، رویکرد سیستم قضایی در برخورد با قتلهای ناموسی، عموما تسامح است و مهمترین چالشهای موجود در این زمینه، بازدارنده نبودن مجازات در نظر گرفته شده برای عاملان این نوع قتلها و فرهنگ جامعه است که باید از طریق نهادهای آموزشی مانند مدارس و رسانه ها تقویت گردد.

کلیدواژه ها:

قتل ناموسی ، خشونت ، جنسیت و فرهنگ ، فقه اسلامی ، قانون مجازات اسلامی