نحوه تحقیق ضابطین دادگستری در جرائم منافی عفت

رویکرد حقوق کیفری ایران در مورد جرایم علیه عفت مبتنی بر سخت گیری در اثبات، بزه پوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر تاکید شارع بر منع اشاعه فحشا است. اما نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که این سیاست شامل موردی است که ارتکاب جرم منافی عفت در خفا انجام گیرد. جرایم منافی عفت مستوجب حق الناس و علنی به دلیل وجود مصلحت اقوی که حمایت از حقوق بزه دیده و جامعه می باشد و همچنین جرائم منافی عفت سازمان یافته به دلیل شیوع فحشا در جامعه استثنا بر این سیاست می باشند. خوشبختانه قانون گذار در تدوین آیین دادرسی کیفری ۲۹۳۱ این نکات را مد نظر قرار داده و اصل را بر ممنوعیت تحقیق قرار داده و موارد جواز تحقیق را مشخص نموده است. طبق قانون رسیدگی به این جرایم به دلیل اشاعه فحشا باید مستقیما در دادگاه صورت گیرد اما در رویه قضایی مشاهده می گردد که در مواردی این تحقیقات در دادسرا انجام می گیرد. در این مقاله براساس روش علمی و کتابخانه ای بررسی می شود که در چه مواردی اصل فوق حاکم نبوده و نحوه تحقیق ضابطین در این موارد چه مواردی خواهد بود.

کلیدواژه ها:

جرم ، جرم منافی عفت ، سیاست کیفری ، ضابطین دادگستری ، فقه امامیه