تحلیل ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرتو اصل قانونی بودن مجازات ها

اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اصول بنیادین حقوق کیفری می باشد. براساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توانایی جرم انگاری برخی افعال برای قاضی توجها به اصل ۱۶۷ محفوظ نگه داشته شده است. اصل ۱۶۷، قاضی را در همه حال ملزم به رسیدگی و صدور حکم براساس قوانین مدون نموده و در حالات اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون، او را به منابع شرعی ارجاع داده است. ماده ۲۲۰ در خصوص حدود (اصل ۱۶۷) تصریح می دارد که دادگاه مکلف است براساس قانون حکم صادر کند و هر جا قانون ساکت بود براساس فتاوی معتبر حکم صادر می کند. نتیجه اینکه با توجه به مواد قانونی می توان گفت که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به رسمیت شناخته شده است به جز حدودی که در قانون ذکر نشده است و در جرایم غیر از حدود دادگاه نمی تواند خارج از شمول قانون و در حیطه فقه حکم صادر کند. در این نوشتار، ضمن تبیین ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی با مطالعه تطبیقی اصل ۱۶۷ و اصل قانونی بودن جرم و مجازات به نقد و بررسی هر کدام پرداخته شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفیتحلیلی می باشد. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی با یکسری اشکالات و چالش ها همراه است که عبارتند از: جرم دانستن رفتاری که در قانون جرم شناخته نشده و صدور فتوا پس از ارتکاب جرم و استفاده از فتاوی برای تعیین مجازات می باشند. در مقابل راهکارهایی که برای حل این چالش ها آورده شده است عبارتند از: آوردن فتوا در قالب قانون قبل از ارتکاب جرم برای تعیین جرم و میزان مجازات و حذف ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲.

کلیدواژه ها:

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ، منابع معتبر فقهی ، فتاوی معتبر ، اصل ۱۶۷ قانون اساسی