امکان سنجی تعدیل قضایی وجه التزام در حقوق ایران

تعدیل قضایی وجه التزام یکی از مباحث مهم در حقوق قراردادهاست که به دلیل تعارض میان اصل آزادی قراردادی و واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی، همواره محل بحث بوده است. در حقوق ایران، بر اساس مواد ۹۱۲ و ۰۳۲ قانون مدنی، قراردادها الزماالجرا بوده و قاضی مجاز به تغییر مفاد آن نیست. با این حال، در شرایطی که تغییرات غیرقابل پیشبینی اجرای قرارداد را دشوار یا ناعادالنه کند، برخی نظریات حقوقی مانند نظریه اراده ضمنی مشترک ، اجرای قسمتی از تعهد ، اثبات تقصیر متعهد ، سوءاستفاده از حق و داراشدن ناعادالنه ، نظریه تغییر اوضاع و احوال و عدم پیش بینی و نظریه حسن نیت، و نیز مبانی اقتصادی و مبانی فلسفی امکان تعدیل وجه التزام را فراهم میکنند. در حقوق ایران عدم وجود یک چهارچوب مشخص در این باره چالشی را به وجود آورده که با استفاده از این نظریات میتوان به حل این چالش کمک کرد و توازن میان آزادی قراردادی و عدالت قراردادی را برقرار ساخت.

کلیدواژه ها:

تعدیل قرارداد ، وجه التزام ، تعدیل قضایی