چگونگی تضمین حقوق بشر در قلمرو حقوق کیفری

در دهه های اخیر، تعامل میان حقوق بشر و حقوق کیفری در نظام های حقوقی، به ویژه در ایران، با چالش های متعددی مواجه شده است. حقوق کیفری، که ذاتا باید در خدمت حمایت از آزادی ها و کرامت انسانی باشد، گاه به ابزاری برای نقض این حقوق بدل می شود. فقدان معیارهای روشن برای جرم انگاری و سیاست جنایی منسجم، به افزایش جمعیت کیفری، نقض اصل تناسب مجازات ها و بروز نابرابری در نظام عدالت کیفری منجر شده است. این پژوهش درصدد تحلیل چالش های حقوق کیفری ایران در تضمین حقوق بشر و ارائه راهکارهایی برای تحقق عدالت کیفری مبتنی بر کرامت انسانی است. مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی، با بررسی منابع داخلی و اسناد بین المللی حقوق بشر، انجام شده و بر تحلیل اصولی چون ضرورت جرم انگاری، تناسب مجازات ها و سیاست جنایی محدود کننده تمرکز دارد. نتایج نشان می دهد که سیاست های کیفری فعلی ایران با اصول حقوق بشر بین المللی همخوانی ندارد. افزایش بی رویه قوانین کیفری و مداخلات کیفری دولت، مغایر با فلسفه حقوق کیفری حداقلی است. بازنگری در سیاست های جنایی و اصلاح قوانین کیفری برای تطبیق با استانداردهای حقوق بشر ضروری است. این تحقیق می تواند مبنای اصلاح سیاست های جنایی ایران قرار گیرد و به کاهش تورم کیفری و تضمین بهتر حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان بینجامد.

کلیدواژه ها:

حقوق بشر ، حقوق کیفری ، ضرورت جرم انگاری ، تناسب مجازات ، سیاست جنایی منسجم