ضرورت ثبت رسمی اعمال حقوقی در قانون مدنی و قانون ثبت

قانونگذار به جهت حفظ آثار حقوقی و قانونی اعمال حقوق، دایره ی نفوذ اصل حاکمیت اراده را با الزام طرفین به ثبت رسمی اعمال حقوقی محدود نموده است. تثبیت اسناد به صورت معتبر و قابل استناد در منابع فقهی از جمله آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره و حقوق موضوعه از جمله مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت پیش بینی شده و الفاظ آنها به دلیل اختلاف زمانی دارای تفاوت می باشد لکن نتیجه همان سفارش به ثبت اسناد به صورت رسمی می باشد. وجود چنین تشریفات و الزامات شکلی می تواند مقاصدی همچون اطلاع رسانی، درج شرط های حمایتی و جلوگیری از شروط اجحاف آمیز در عقود، وادار کردن اشخاص به تفکر و تامل و مشورت خواهی از مقامات صالح قبل از اقدام به عمل حقوقی و مصون نگاه داشتن ایشان از خطر اشتباه، تدلیس، تقلب و اکراه از سوی دیگران، حفظ منافع اشخاص ثالث در برابر خطر معاملات معارض را برآورده سازد. در حقوق ایران تشریفات خاصی برای برخی عقود و ایقاعات مقرر شده است و ضمانت اجراهایی نظیر بطالن، عدم نفوذ، عدم قابلیت اثبات، عدم قابلیت استناد و ضمانت اجراهای کیفری و انضباطی در این الزامات شکلی در نظر گرفته شده است. هرچند که نقصان، سکوتی اجمالی و ابهام موجود در قوانین و مقررات، سبب اختلاف نظر میان قضات و حقوقدانان و عدم کارایی مناسب ضمانت اجراهای مقرره شده است. نظام حقوقی ایران دچار نقاط ضعف، نقایص و خلل های قابل توجهی است که جز از طریق توجه قانونگذار، دادگاه ها و حقوقدانان به منطق شکل گرایی جدید و جرح و تعدیل و حذف شکل های ناکارآمد فعلی و وضع و پیش بینی شکل های جدید کارآمد و موثر در دو حوزه حمایت و هدایت و ارشاد اراده های فردی در فرآیند تشکیل اعمال حقوقی گوناگون، قابل رفع نمی باشد.

کلیدواژه ها:

ثبت رسمی ، عقود ، ایقاعات ، قانون مدنی ، قانون ثبت