امکان سنجی رهن ارزهای دیجیتال با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

رمز ارزها به عنوان پدیده های نوظهور کنونی در عرصه حقوقی، بی شک از هر چیز دیگری نیازمند شناسایی هستند. شناخت دقیق ماهیت حقوقی آن ها مارا در تدوین قوانین مناسب و کاربردی رهنمون می سازد. در این راستا با توجه به نیازمندی های اقتصادی و توسعه ی روزافزون رمزارزها و مداقه در ازدیاد دادوستد و معاملات توسط تجار و مردم و تضمیناتشان از جمله رهن، بین اشخاص جامعه کنونی نسبت به دوران گذشته و مقبولیت عام الشمول ارز دیجیتال در عرف ما چرا نمی توانیم ارزدیجیتال را به رهن بدهیم؟ هدف این تحقیق توصیفی تحلیلی امکان سنجی رهن ارزهای دیجیتال با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس بوده است. با بررسی در برخی مواد قانونی از جمله ۳۳۸ و ۷۷۲ و ۷۷۴ قانون مدنی که داللت بر عینی بودن مبیع یا عین مرهونه دارند، مکفی نی از جامعه امروزی نیستند. با تفسیر موسع از قبض می توان ارز دیجیتال را به رهن داد. از طرفی حقوق انگلیس صراحتا توثیق و رهن ارز دیجیتال را پذیرفته است اگرچه احکام توثیق با رهن در حقوق انگلیس متمایز هست، افزون بر آن رهن در حقوق انگلیس با حقوق ایران از جهاتی تفاوت دارد؛ هر چند از لحاظ هدف مشترک هستند. با این توضیح که رهن در حقوق انگلیس با انتقال مالکیت مال مرهون به مرتهن انجام می شود؛ البته نه مالکیتی مطلق، به این معنا که در صورت ایفای دین توسط مدیون، مرتهن مکلف است مالکیت مال مرهون را مجددا به راهن برگرداند. همچنین در رهن مذکور قبض، شرط صحت آن نیست. از طرف دیگر هر مالی اعم از عین، اموال غیرمادی از جمله ارزدیجیتال، سپس مالی که در آینده به وجود می آید، قابل رهن گذاری هستند. درحالی که وثیقه اختصاص به اموالی نظیر کالاها و یا اسناد مالکیت مربوط به آنها دارد که قابل تصرف مادی هستند. در وثیقه بر خلاف رهن، کالای مورد وثیقه همچنان در مالکیت وثیقه گذار باقی می ماند هر چند در قبض و اختیار وثیقه گیرنده قرار می گیرد. از این نظر تفاوتی بین رهن در حقوق ایران و وثیقه در حقوق انگلیس وجود ندارد. به چه علت هنوز در کشور ما نص قانونی صریحی وجود ندارد و اختلاف نظر بین حقوقدانان و فقیهان راجع به پذیرش رهن اموال غیرمادی از جمله ارزدیجیتال داریم. یافته های این تحقیق نشان داد رمزارزها به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه در حقوق انگلیس می باشند ولی تسری احکام آن در حقوق ایران مورد شک و تردید می باشد. همچنین با تفسیر موسع از واژگان مال و قبض، می توان علاوه بر، عین معین، دین و طلب و سایر اموال غیرمادی من جمله ارزهای دیجیتال را به رهن داد.

کلیدواژه ها:

امکان سنجی ، رهن ، ارز دیجیتال ، حقوق ایران ، حقوق انگلیس