بررسی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با قواعد حقوق بین الملل عمومی

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۸۱۰۲ با هدف تعیین چارچوب حقوقی برای استفاده از این دریا میان کشورهای ساحلی تصویب شد. با این حال، بررسی مفاد این کنوانسیون نشان میدهد که در برخی موارد، قواعد روشنی برای تحدید حدود، بهرهبرداری از منابع و تعیین صلاحیت های حاکمیتی وجود ندارد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، کنوانسیون خزر را با قواعد حقوق بین الملل عمومی و بهویژه کنوانسیون ۲۸۹۱ حقوق دریاها مقایسه میکند. بررسیها نشان می دهد که این کنوانسیون، برخالف نظام حقوقی عام، بسیاری از مسائل مهم مانند تحدید حدود بستر و زیربستر، منطقه انحصاری اقتصادی و نحوه اعمال حاکمیت را به توافقات آتی میان کشورهای ساحلی موکول کرده است. این امر باعث ایجاد ابهامات حقوقی شده و زمینه اختلافات بینالمللی را فراهم می کند. همچنین، محدودیت های ایران در بهره برداری از منابع و شرایط خاص جغرافیایی سواحل این کشور، چالشهایی را در اجرای کنوانسیون ایجاد کرده است. در نتیجه، این مقاله پیشنهاد میدهد که ایران با تاکید بر اصل انصاف، توسعه مذاکرات چندجانبه و استفاده از ظرفیت دیوان بین المللی دادگستری، از منافع خود در دریای خزر دفاع کند. همچنین، بازنگری در برخی مفاد کنوانسیون خزر برای کاهش نابرابریها ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

کنوانسیون خزر ، حقوق دریا ها ، ایران ، اکتائو ، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها اصل انصاف