مطالعه تطبیقی تعهد به نفع ثالث در نظام های حقوقی ایران و آلمان

اصل شخصی بودن قراردادها یکی از اصول بنیادی و شناخته شده در نظام های حقوقی مختلف از جمله حقوق اروپا و حقوق مدرن است. این اصل به این معناست که قراردادها تنها بین طرفین منعقدکننده آن اثر دارند و هیچ شخص ثالثی نمی تواند از مزایا یا تعهدات ناشی از آن بهره مند شود یا نسبت به آن مسئولیت داشته باشد. به بیان دیگر، فقط کسانی که در قرارداد دخیل هستند یا نمایندگان قانونی آنها، حق دارند از حقوق مندرج در قرارداد استفاده کنند یا در دادگاه دعاوی مربوط به آن را مطرح نمایند. بنابراین، شخص ثالثی نمی تواند بر اساس قرارداد طرف دیگر، ادعایی داشته باشد یا خواسته ای را علیه هیچ یک از طرفین به استناد آن قرارداد ارائه کند. با این حال، قوانین مدرن نهادهایی را پیش بینی کرده اند که امکان بهره مندی شخص ثالث را از برخی حقوق مرتبط با قرارداد میسر می سازند. این نهادها در واقع استثناهایی بر اصل شخصی بودن قراردادها بوده و اجازه می دهند شخص یا اشخاصی که در قرارداد دخیل نیستند اما از سوی آن قرارداد منافع خاصی برایشان ایجاد شده، بتوانند از حق یا تعهد مشخصی بهره مند شوند. در حقوق ایران، قوانین مدنی به این موضوع در مواد ۱۹۶، ۷۶۸ و ۷۶۹ توجه کرده اند و در حقوق آلمان نیز مواد ۳۲۸، ۳۳۰ و ۳۳۱ قانون مدنی این کشور به مقوله تعهد به نفع شخص ثالث اشاره کرده اند. در این پژوهش، به صورت قیاسی و تطبیقی، مسئله اصل شخصی بودن قراردادها و استثنائات مربوط به تعهد به نفع ثالث در حقوق ایران و آلمان مورد بررسی دقیق قرار گرفت. همچنین نمونه های عملی و واقعی تعهد به نفع ثالث مانند بیمه های اشخاص، وقف، صلح، حواله، حمل و نقل مسافران توسط آژانس های مسافرتی و حمل کالا به شیوه های پستی هوایی و زمینی در هر دو نظام حقوقی تحلیل و مورد ارزیابی قرار گرفت. در این میان، ضمن شرح شرایط ایجاد شده برای شخص ثالث، حقوقی که او می تواند بر اساس این تعهدات کسب کند نیز مورد بحث قرار گرفت تا تفاوت ها و شباهت های اساسی بین دو نظام حقوقی مشخص شود. در مجموع، این پژوهش نشان می دهد که اگرچه اصل شخصی بودن قراردادها جایگاه مهمی در حقوق دارد، اما استثناهایی مانند تعهد به نفع ثالث از اهمیت قابل توجهی برخوردارند و قوانین هر دو کشور به نحو مناسبی در این زمینه تنظیم و شفاف سازی شده اند

کلیدواژه ها:

تعهد به نفع ثالث ، تعهد در قراردادها ، شخص ثالث