تحلیل حقوقی و اقتصادی واگذاری املاک عمومی به بخش خصوصی (مطالعه موردی: شهرداری ها)

در سال های اخیر، شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، با چالش های جدی مالی برای تامین هزینه های اداره شهر و توسعه زیرساخت ها مواجه شده اند. یکی از راهکارهای مورد توجه، واگذاری املاک و دارایی های عمومی به بخش خصوصی است که در نگاه اول می تواند به ارتقای بهره وری اقتصادی منجر شود، اما در بعد حقوقی و عدالت اجتماعی، سوالات و چالش های جدی برانگیخته است. این مقاله با هدف تحلیل حقوقی و اقتصادی روند واگذاری املاک عمومی توسط شهرداری ها، به بررسی سازوکارهای قانونی، پیامدهای اقتصادی، تعارض منافع و خلاهای نظارتی می پردازد. در این مسیر، تجربه برخی شهرهای ایران و مستندات اجرایی و مقرراتی مورد واکاوی قرار گرفته و در نهایت، راهکارهایی برای تنظیم بهتر این فرآیند ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

واگذاری املاک عمومی ، شهرداری ، حقوق عمومی ، اقتصاد شهری ، بخش خصوصی ، دارایی های عمومی ، بهره وری