حاکمیت قانون و نقش آن در تضمین حقوق شهروندی

حاکمیت قانون یکی از اصول محوری حقوق عمومی و زیربنای هر نظام دموکراتیک است که تضمین می کند کلیه افراد و نهادها فارغ از موقعیت و قدرت، تحت قوانین منصفانه، شفاف و قابل اجرا قرار دارند. این اصل تضمین کننده ثبات حقوقی، نظم اجتماعی و حفاظت از حقوق و آزادی های فردی و جمعی است، به گونه ای که مانع اجرای سلیقه ای و خودسرانه قدرت می شود. نبود حاکمیت قانون اغلب منجر به فساد، بی عدالتی، سلب حقوق شهروندی و نابرابری در جامعه می گردد. این مقاله ابتدا مفهوم و جایگاه حاکمیت قانون را در حقوق عمومی بررسی می کند و سپس به نقش آن در تضمین عدالت، مقابله با تبعیض و تضمین پاسخگویی حکومت ها می پردازد. همچنین چالش ها و موانعی که در مسیر تحقق این اصل وجود دارد، مانند ضعف سیستم قضایی، قوانین ناکارآمد، فساد گسترده و نفوذ سیاسی بیان می شود. اهمیت استقلال قوه قضائیه، شفافیت در فرآیندهای قانونی و آموزش حقوقی آحاد جامعه از دیگر مباحثی است که مطرح می شود. در پایان مقاله، راهکارهایی مانند اصلاح قوانین، تقویت نهادهای نظارتی، افزایش مشارکت مردمی و ترویج فرهنگ احترام به قانون برای ارتقاء حاکمیت قانون و در نتیجه تضمین بهتر حقوق شهروندان ارائه می شود. به طور کلی، حاکمیت قانون نه فقط یک اصل حقوقی، بلکه رکن حیاتی توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است.

کلیدواژه ها:

حاکمیت قانون ، حقوق شهروندی ، عدالت ، استقلال قضائی ، پاسخگویی ، حقوق عمومی ، فساد.