مبانی و کارکرد اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق ایران

اقدامات تامینی و تربیتی یکی از واکنش هایی در برابر پدیده بزهکاری بوده که جایگاه خود را در کنار انواع مجازات به عنوان یکی از راهکارهای مبارزه علیه بزهکاری باز کرده است. این اقدامات از این جهت تامینی هستند که جامعه را در برابر حالت خطرناک مجرم محفوظ نگاه داشته و از این جهت تربیتی هستند که باعث اصلاح و بازسازی بزهکار می شود. در نظام حقوق کیفری کشورمان ایران نیز، اقدامات تامینی و تربیتی علی رغم اینکه سابقه بسیار طولانی ندارد اما دارای کش و قوس های بسیار زیاد در تقابل با مجازات ها بوده است. بدین صورت که از یک طرف در یک دوره، قانون نویسان کشورمان به تبعیت از افکار و اندیشه های مکاتب حقوق کیفری بخصوص مکتب تحققی در کنار مجازات ها، اقدامات تامینی و تربیتی را به صورت مستقل مورد شناسایی قرار دادند و نظام جزایی کشور هم از مجازات ها و هم از اقدامات تامینی و تربیتی در برخورد با پدیده بزهکاری بهره می برد؛ به عبارتی در نظام جزایی کشور از هر دو نهاد حقوقی (مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی) برای مهار بزهکاری بهره مند بود. از طرف دیگر، در مقاطع بعدی قانون نویسی، روند بی توجهی به این اقدامات تامینی و تربیتی سرعت گرفت این امر (روند بی توجهی) به خصوص در زمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی سرعت بیشتری به خود گرفت تا جایی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ یک باره عنوان اقدامات تامینی و تربیتی از تعریف جرم در ماده ۲ آن حذف شد، البته در بعضی از مواد از جمله ماده ۱ و ۱۱ و عناوین باب دوم و فصل اول اسمی از آن برده شده است و این موارد (حذف اقدامات تامینی و تربیتی در تعریف جرم) با ابهاماتی در مورد بقای این نهاد مهم و قانون اقدامات تامینی ۱۳۳۹ برای صاحب نظران و اساتید حقوق گذاشت نهایتا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در ماده ۷۲۸ صراحتا قوانین مغایر با این قانون مورد نسخ صریح قانون گذار قرار گرفت از جمله «قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹» بوده است. در این قانون نیز همانند قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) اقدامات تامینی و تربیتی در تعریف جرم حذف شده است اما عنوان اقدامات تامینی و تربیتی در

کلیدواژه ها:

اقدامات تامینی ، اصلاح مجرم ، حقوق ایران ، پیشگیری از جرم ، اصلاح رفتار ، حالت خطرناک