مولفه های قضایی توسعه با تاکید برروش داوری

امروزه توسعه و اقتصاد ناشی از رفتارهای انسان در مورد قواعد و نهادهای حقوقی حاکم برجامعه مورد توجه قرار می گیرد و جامعه سود و زیان خود را در مقوله هایی مثل مقررات حاکم بر قراردادها ، دادرسی ، داوری ، طرح دعوی و غیره می سنجد. یکی از آثار پذیرش توسعه قضایی، ایجاد نهاد مردمی در قوه قضائیه و واگذاری بخشی از وظایف این قوه به آنان می باشد. داوری یکی از این نهادهاست که باحل اختلافات ازطریق این نهاد طرفین منافع اقتصادی به دست می آورند. رشد اقتصاد نیازمند پیش نیازها و مولفه های قضایی مختلفی است که یکی از این مولفه ها ایجاد بستر حقوقی و قضایی مناسب است که این مهم در قالب تدوین قوانین کارآ و استفاده از داوری قابل تجلی است. مطالعات در خصوص شناسایی رابطه متقابل میان توسعه و مولفه های قضایی با همپوشانی مولفه قضایی داوری دلالت برآن دارد که حضور نهاد باکیفیت مثل داوری بعنوان یکی از اجزای انکار ناپذیر تاثیر مولفه های قضایی بر توسعه و اقتصاد می باشد. این اثرگذاری عمدتا" از طریق تحریک انگیزه های اقتصادی و ایجاد بهبود در قوانین، اعتماد و افزایش سرمایه گذاری و ارتقاء مقررات رفاه اجتماعی می باشد. مولفه های قضایی شامل انواع دادگاه ها، قضات، آئین دادرسی مدنی و کیفری و آراء و غیره است و داوری یکی از مهم ترین آنهاست که به جهت ماهیت قراردادی و حاکمیت اصل اراده و قطعی بودن آراء صادره از سوی داوری درکنار مولفه های قضایی نقش بسزایی در توسعه ایفاء می نماید . این مقاله درپی پاسخ به این سئوال است مولفه های قضایی در همپوشانی با مولفه قضایی داوری چگونه منجر به توسعه می گردد. ونیز آثار این مولفه بر توسعه بررسی می شود.

کلیدواژه ها:

مولفه قضایی ، توسعه و رشد ، روش داوری ، نظام قضایی ، قوانین کارآ