مولفه های قضایی توسعه با تاکید بر روش داوری

امروزه توسعه و اقتصاد،ناشی از رفتار انسان در مورد قواعد و نهادهای حقوقی حاکم برجامعه مورد توجه می­باشد و جامعه  سود و زیان خود را در نهادهایی مثل دادگاه­ها،دادرسی،داوری  وغیره  می­سنجد. توسعه  نیازمند مولفه­های قضایی مناسب و بستر حقوقی و تدوین قوانین کارآ و استفاده از مزایای داوری است. مطالعات در این مقاله، بررسی رابطه میان توسعه و مولفه­های قضایی با همپوشانی داوری  می­باشد و دلالت برآن دارد که داوری  یکی از اجزای انکارناپذیر  تاثیر نهادها  بر توسعه و اقتصاد می­باشد وبه جهت ماهیت قراردادی و حاکمیت اصل اراده نقش به سزایی در توسعه ایفا می نمایند.از منظر تحلیل اقتصادی، داوری به مثابه یک رفتار اقتصادی است که طرفین با توجه به آثار آن به محاسبه سود، زیان و هزینه پرداخته و رفتار خود را برای رسیدن به بالاترین منفعت و حل اختلاف معین می­کند. این مقاله با روش تحلیلی،توصیفی به دنبال پاسخ به این سئوال است که چگونه  و چرا مولفه­های قضایی در همپوشانی با داوری راه را برای توسعه اقتصادی هموار می­کند. نوآوری مقاله آن است که مبانی نظری، معیارها و تاثیر مولفه­­های قضایی با تاکید بر داوری در راستای حمایت از توسعه اقتصادی را کارآمدتر، دقیق­تر و کاربردی­ بیان می­کند.

کلیدواژه ها:

مولفه قضایی ، توسعه و رشد اقتصادی ، روش داوری ، قوانین کارآ ، قواعد و نهادهای حقوقی