سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در قبال مبارزه با پول شویی با تاکید بر قانون اصلاح مبارزه با پول شویی

پول شویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشور ها محسوب شده و به حاکمیت دولت ها صدمه می رساند ؛ در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پول شویی توجهی خاص شده است . هدف مقاله حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در قبال مبارزه با پول شویی با تاکید بر قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی است. مقاله حاضر نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار ایران پس از قانون گذاری در زمینه مبارزه با پول شویی در سال ۱۳۸۶، پس از گذشت چند سال، با مشاهده ایرادات قانون مورد اشاره و در راستای جهانی سازی قوانین خود در زمینه پول شویی و مبارزه کارآمد علیه این جرم، درجهت تبیین موضوع و ابهام زدایی و باتوجه به مقررات بین المللی در کنوانسیون های بین المللی، ازقبیل وین و پالرمو در تعریف جرم پول شویی و در مورد جرم منشا، مال حاصل از جرم و عواید حاصل از جرم پول شویی و در رابطه با اصل برائت و اماره مجرمیت، با مقررات جهانی به روزرسانی شده است. می توان گفت که مهم ترین دستاورد در قانون اصلاحی سال ۱۳۹۷ در زمینه مبارزه با پول شویی در سیاست تقنینی ایران، وارونگی اصل برائت و ایجاد اماره مجرمیت علیه متهمین پول شویی می باشد . باتوجه به لزوم تناسب بین جرم و مجازات و لزوم بازدارندگی مجازات ها، قانون گذار کشور ما به وضع مجازات های حبس متناسب با جرم پول شویی و جزای نقدی متناسب با جرم پول شویی و مصادره اموال پرداخته است .

کلیدواژه ها:

پول شویی ، فساد ، سیاست جنایی ، جرایم اقتصادی ، جرم منشا ، تروریسم