جایگاه اصول حکمرانی محلی در پیشبرد صلاحیت شوراهای محلی؛ مقایسه ایران با فرانسه

یکی از مهم ترین و مناقشه برانگیزترین موضوعات مرتبط با حکمرانی در سطوح ملی و محلی، و به طور خاص شوراهای محلی، همانا گستره و ابعاد صلاحیت آن هاست. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که نظام های سیاسی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه از حیث جایگاه اصول حکمرانی محلی در پیشبرد صلاحیت شوراهای محلی خود چه تفاوت ها و شباهت هایی با یکدیگر دارند؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی قوانین مرتبط با صلاحیت شوراهای محلی در دو کشور جمهوری اسلامی ایران و فرانسه، و با نگاهی مقایسه ای، بر این فرض استوار است که اصول حکمرانی محلی در فرانسه، نهادینه تر از ایران است. نتایج نشان داد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت شوراهای محلی، اصل مهم «شفافیت» رعایت نشده و ابهام زیادی در این خصوص وجود دارد و زمینه را برای تفسیرهای مختلف و بعضا مضیق در خصوص صلاحیت شوراهای محلی فراهم کرده است. در قانون شوراهای مصوب سال ۱۳۷۵، قدرت تصمیم گیری شوراهای محلی در جهت تصمیم گیری در زمینه ایجاد منافع عمومی و کالاهای عمومی محلی و از آن مهم تر در جهت تنفیذ و اجرای آن تصمیم ها و نیز تامین هزینه های آن تصمیم ها و در جهت جلوگیری از متخلفان از آن تصمیم ها بسیار محدود است. این در حالی است که در فرانسه، اصل صلاحیت به طور عام برای شوراهای محلی در نظر گرفته شده و شوراهای محلی درباره همه امور محلی، صلاحیت دارند، بدون اینکه این صلاحیت با قیدها و شروطی محدود و مشروط شده باشد. نظارت بر عملکرد شوراهای محلی در ایران از نوع نظارت «قیمومیتی» است که یک نهاد بر زیرمجموعه های خود دارد. این شکل نظارت گسترده و از سوی نهادهای متعدد به مانعی برای شوراهای محلی و اعضای آن در اجرای صلاحیت های محوله تبدیل شده است. این در حالی است که در حقوق عمومی فرانسه نیز اصل مهم نظارت بر عملکرد شوراهای محلی پذیرفته شده است، اما این نظارت، صرفا از سوی دادگاه های اداری بر شوراها اعمال می شود. در نظام حقوقی فرانسه، اصل مشارکت مردم در تعیین اعضای شوراهای محلی در نظر گرفته و رعایت شده است و مردم، اعضای شورای کمون، شورای دپارتمان و شورای مناطق را مستقیم انتخاب می کنند. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران، اصل مشارکت صرفا برای شوراهای روستا و شهر در نظر گرفته شده است و مردم هیچ نقشی در تعیین اعضای شورای بخش، شورای شهرستان و شورای استان ندارند.

کلیدواژه ها:

اصول حکمرانی محلی ، شوراهای محلی ، قانون اساسی ایران ، نظام حقوقی فرانسه