حمایت از اطفال و نوجوانان به دلیل آسیب پذیری در قانون مجازات اسلامی ۲۹۳۱ بر مبنای نقش محوری خانواده و هماهنگ سازی مقررات فقهی و بین المللی

همانطور که می دانیم حقوق کیفری مدرن هیچ تفاوتی میان اطفال و بزرگسالان قائل نمی شد. با پیدایش مکتب تحققی نگاه ها به اطفال به عنوان قشر آسیب پذیر جلب گردید متعاقب این امر قانونگذار فرانسه در قالب فرمان ۱۸۴۹ مقررات حمایتی با محوریت خانواده را برای اطفال بزهکار در نظر گرفت. این مقررات متعاقبا مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار گرفت به نحوی که تا قبل از انقلاب اسلامی اطفال در صورت ارتکاب جرم بیشتر در معرض اقدامات تامینی و تربیتی قرار می گرفتند تا مجازات در مفهوم خاص کلمه. بعد از انقلاب اسلامی قانون گذار در جهت اسلامی کردن قوانین کیفری دختران باالی ۹ سال تمام قمری و پسران باالی ۱۵ سال تمام قمری را بزرگسال تلقی و آنها را از لحاظ کیفری مسئول می دانست به نحوی که مجازات های بدنی قابل اعمال بر آنها بود. با توجه به آسیب پذیری اطفال و تاثیر مخرب مجازات های بدنی بر روند رشد آنها و همچنین مغایرت این مقررات با مفاد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک قانون گذار ایرانی در سال های اخیر گام های مهمی را در جهت کنارگذاشتن این مقررات و وضع مقررات جدید در جهت حمایت از اطفال برداشت. یکی از مهم ترین این گام ها مقررات وضع شده در سال ۱۳۹۲ در قالب اصلاح قانون مجازات اسلامی است. به نحوی که امروزه قضات از اختیارات وسیعی در جهت عدم اعمال مجازات های بدنی و اعمال و اجرای مقررات کنوانسیون حقوق کودک می باشند. در وضع این مقررات به حمایت خانواده از طفل نیز توجه شده و برخی از این مقررات با محوریت خانواده وضع گردیده اند.

کلیدواژه ها:

آسیب پذیری ، اقدامات تامینی و تربیتی ، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ، اصلاح و باز اجتماعی شدن ، خانواده