جایگاه اخلاق و تعاملات اجتماعی در توسعه اقتصادی با محوریت تغییرات اقلیمی

تغییرات اقلیمی به معنای تغییر میانگین دمای زمین بوده که مخاطرات زیادی من جمله بالا آمدن سطح دریاها، تغییر در الگوی بارش، کاهش سطح حاصل¬خیزی خاک و .... را به دنبال دارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و اثر تغییرات اقلیمی را بر رویکرد اقتصادی حقوق بین الملل مورد واکاوی قرار داده است. نتیجه اینکه اولین اثر تغییرات اقلیمی، شکل گیری کنفرانس های بین الملل و درنهایت وضع اسناد حقوق بین الملل به نحوی بوده که کشورها را متعهد به اتخاذ سیاست هایی نموده که با تغییرات اقلیمی ممانعت نماید. این تعهدات در وحله اول ممکن است آثار اقتصادی منفی به دنبال داشته که کشورها به دلیل سهولت، این راه را انتخاب کرده و برای کسب وکارها محدودیت هایی وضع می نمایند. اما نیاز است که باهدف تبدیل آثار منفی اقتصادی به آثار مثبت، از برخی کسب وکارها حمایت جدی شود و بدون مخدوش شدن تعهدات بین المللی کشورها، در این حوزه اشتغال ایجاد نمود. کشورها باهدف مقابله با تغییرات الگوی اقلیمی می بایست شرکت های دانش بنیان را در این حوزه تقویت نموده تا در برخی مسائل موجب ارزش افزوده گردند. قوه قضائیه از اختیارات خود بهره برده و ضمن شناسایی دقیق تر جرائم این حوزه، متخلفان را به نحوی بازدارنده مجازات نماید. قوه مجریه نیز می بایست سیاست های خود را به نحوی اتخاذ کرده که کسب وکارهای حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی توجیه پذیر گردد. بدین صورت ضمن تعهدات بین المللی کشورها، هیچ آثار منفی به بار نیامده و درعین حال با تقویت اقتصاد، می توان منافع اقتصادی این حوزه را شاهد بود.

کلیدواژه ها:

حقوق اقتصادی ، تغییرات اقلیمی ، رویکرد هزینه - فایده ، انتخاب عقلانی ، اقتصاد سبز.