بررسی فقهی و حقوقی نحوه تشخیص و اعمال حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اراضی موات

اهمیت بررسی فقهی مشروعیت عملیات تشخیص اراضی موات، بر اساس ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، به دلیل ماهیت انفالی و ضرورت نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. با مقایسه دلیل مشروعیت عملیات تشخیص اراضی بر اساس ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات، با دلیل مشروعیت عملیات تشخیص اراضی بر اساس مفاد ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها، این نتیجه حاصل می شود که دیدگاه فقهاء در مقام تشخیص اراضی، منطبق با مفاد ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات است که به دلیل اشتباه در تحریر متن قانون و همچنین اراده مصداقی محدود و هدفمند قانونگذار از عنوان اراضی موات، در حوزه اجراء توفیقی حاصل ننموده است. بر اساس دیدگاه تشخیصی فقهاء در باب احیاء اراضی موات، این اراضی از حیث مفهوم و مصداق، شامل کلیه اراضی فاقد احیاء بوده و انتظار می رود با تصویب قانون جدید و الغاء قوانین قبلی، عملیات تشخیص اراضی بر اساس شناسائی اراضی موات، فارغ از عناوین و اطلاقات عرفی و همچنین تعاریف عنوان محور قانونی محقق شود. اهمیت بررسی فقهی و حقوقی نحوه اعمال حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اراضی موات، به دلیل ماهیت انفالی و ضرورت اعمال نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. بر اساس قوانین موضوعه دولت مالک و دارای اختیار تصرف مالکانه در رقبه اراضی موات است. این مالکیت و اختیار تصرف مالکانه در رقبه اراضی موات، بر اساس مبنای حاکمیت منصبی ائمه اصول علیهم السلام نسبت به اراضی موات، برنامه ریزی و اعمال شده است. با بررسی و مقایسه دلایل مالکیت شخصی امام اصل (ع) با دلایل اقامه شده از سوی پدیدآورندگان مبنای حاکمیت منصبی امام اصل (ع)، این نتیجه حاصل می شود که رقبه اراضی موات متعلق به اشخاص ائمه اصول علیهم السلام است. بر این اساس انتظار می رود ضمن برقراری شرایط عادلانه بهره برداری و تعدیل اختیار دولت در انتقال رقبه اراضی موات، مالکیت امام اصل (عج) نسبت به رقبه اراضی موات تثبیت و از انتقال مالکیت رقبه اراضی موات به بهره برداران جلوگیری به عمل آید.

کلیدواژه ها:

عملیات تشخیص اراضی ، ائمه اصول علیهم السلام ، اراضی موات ، مالکیت شخصی ، حاکمیت منصبی