مسئولیت مدنی بانک ها در جبران خسارات ناشی از خطای متصدی

پژوهش حاضر به بررسی مسئولیت مدنی بانک ها در جبران خسارات ناشی از خطای متصدیان بانکی از منظر حقوقی پرداخته است. هدف اصلی این تحقیق تحلیل مبانی نظری و عملی مسئولیت بانک ها در قبال خسارات وارده به مشتریان و اشخاص ثالث بر اثر خطای متصدیان بود. روش تحقیق به صورت تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع حقوقی و رویه قضائی بود که در آن ضمن بررسی قواعد عمومی مسئولیت مدنی و نظریه های تقصیر، مسئولیت بانک ها در سیستم حقوقی ایران و تطبیق آن با استانداردهای بین المللی تحلیل شد. یافته ها نشان داد که مسئولیت مدنی بانک ها عمدتا بر اساس قاعده «لاضرر»، نظریه تقصیر و مسئولیت نیابتی کارفرما در برابر اعمال کارکنان قابل توجیه است. به ویژه، در صورتی که خطای متصدی بانک منجر به ورود خسارت به مشتریان یا اشخاص ثالث شود، بانک به طور قاطع موظف به جبران خسارت است. از سوی دیگر، در مواردی که امکان اثبات تقصیر کارمند وجود نداشته باشد، مسئولیت بانک ها بر اساس نظریه خطر و بدون نیاز به اثبات تقصیر کارمند نیز قابل احراز است. نتایج پژوهش نشان دادند که تقویت مکانیسم های نظارتی، اصلاح و به روزرسانی مقررات بانکی و افزایش شفافیت در فرآیندهای بانکی می تواند به طور موثر از بروز خطاهای عملیاتی پیشگیری کرده و جبران بهینه خسارات را تسهیل کند. در نهایت، پژوهش حاضر بر لزوم توسعه سازوکارهای حقوقی و مدیریتی برای بهبود عملکرد بانک ها و حمایت از حقوق مشتریان تاکید نمود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی بانک ، جبران خسارت ، خطای متصدی بانک