امر آمر قانونی و بررسی مسولیت آمر و مامور

یکی از اسباب اباحه مسولیت کیفری، امر آمر قانونی است که در حقوق کیفری ایران، از ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ تاکنون مطابق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پذیرفته شده است . بدین ترتیب، در صورت ارتکاب جرم توسط مامور که دستور خود را از آمر ذی صلاح دریافت کرده است، مسولیت کیفری از او سلب شده و آمر جایگزین مامور در مسولیت کیفری می شود. لکن مسولیت مدنی مامور به قوت خود باقی است؛ یعنی آمر با صدور دستور غیر قانونی دارای مسولیت کیفری شده ولی مسولیت مدنی برای آن در قانون تصور نشده است . اگر چه این مسله یعنی فقد مسولیت مدنی آمر، می تواند یکی از ایرادات قانون گذار باشد ، لکن در قوانین کیفری کنونی ایران، این موضوع پذیرفته شده و در آراء مختلف صادره از محاکم نظامیان ، این موضوع ،مطرح می شود . این نوشته در تلاش است تا مسولیت مامور ناشی از امر غیر قانونی آمر را بررسی کند .در مواردی مامور به جبران خسارات مادی ناشی از امر غیر قانونی آمر محکوم می شود در حالی که مسبب اصلی یعنی آمر ممکن است تنها به مسولیت کیفری ناشی از عمل مجرمانه محکوم شود .در سیاست جنایی قضایی ایران به مسولیت کیفری و مدنی آمر و ماور حکم داده شده که موضوع مسولیت مدنی مامور، به دلیل عدم تعیین تکلیف در قبال آن، از مفاد عمومی مطروحه در باب مسولیت مدنی استفاده می شود .این خلا قانونی،شرایط ناعادلانه ای برای مامور ایجاد می کند و باید در خصوص مسولیت مدنی مامور در جبران خسارات مادی اصلاح قانونی صورت گیرد.

کلیدواژه ها:

آمر قانونی ، مامور ، مسولیت کیفری ، مسولیت مدنی