قلمرو اجرای قوانین کیفری (ماهوی) در زمان

مبرهن است که نظارت قانون بر آینده دلالت دارد چراکه قابل درک نیست که شخصی به علت عدم رعایت قانونی که وجود ندارد مجازات شود. انصاف و عدالت حکم می کند ابتدا قانون به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد. همچنین مغایر عدالت است که بر ای رفتاری مردم مورد کیفر قرار گیرند که در زمان وقوع، آن رفتار مباح بوده و سپس منع و مورد جرم انگاری قرار گرفته است. در این راستا تاثیر قوانین در گذشته در امور کیفری، زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی پذیرد و در حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شد هاست. در همین جهت به موجب اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود. مبنای این قاعده همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حفظ حقوق و آزادی های فردی است؛ چراکه اگر قرار باشد قانون لاحق به سابق عطف شود هیچ کس از حقوق و آزادی هایی که اکنون از آن برخوردار است، منتفع نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردم است. همچنین مبنای فقهی این اصل، قبح عقاب بلابیان است و در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، قانونگذار به بیان قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری می پردازد که از آثار مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، طبق این قاعده اگر در حین ارتکاب جرم، رفتاری فاقد وصف مجرمانه باشد ولی بعدا توسط قانونگذار جرم محسوب شود یا مجازات عمل مجرمانه ای تشدید شود، قانون زمان ارتکاب جرم، ملاک تشخیص رفتار مجرمانه و میزان کیفر خواهد بود. البته بر این قاعده استثنائاتی وارد شده ااست که توضیح داده خواهد شد. برخلاف قوانین ماهوی (موضوع مبحث ماست) که عطف نشدن آنها به گذشته جاریست، قوانین شکلی به شرح تشکیلات قضایی، صلاحیت دادگاه ها و آئین رسیدگی به جرایم از کشف جرم تا اجرای آراء قضایی و رعایت حقوق بزه دیده و متهم می پردازند عطف به ماسبق میشوند و به گذشته سرایت می نمایند مگر در موارد استثنائی که برخلاف حقوق مکتسبه متهم باشد. در این گفتار تلاش شده است که با نگاه تخصصی به بررسی مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلا می ۹۲ بپردازیم و پس از تفکیک انواع جرائم از حیث اجزای تشکیل دهنده، زمان وقوع و اوصاف آن ها، زمان اجرای قانون لاحق را مورد واکاوی قرار دهیم.

کلیدواژه ها:

جرم ، مجازات ، عطف بماسبق نشدن ، قوانین کیفری ماهوی