اجرای قانون کار در دستگاه های دولتی؛ چالش ها و راهکارها

صرف نظر از مباحثی که در خصوص الگوهای پذیرفته شده در نظام های حقوقی مختلف در زمینه تعیین مقررات حاکم بر روابط کار قابل طرح است، نظام حقوقی ایران با برگرفتن الگوی دوگانگی، مقررات خاصی را در قالب قانون استخدام کشوری و معاقبا قانون مدیریت خدمات کشوری برای تنظیم روابط کار در بخش دولتی تصویب و به اجرا گذاشته است. باوجوداین، برخی از اشخاص به کارگرفته شده در دستگاه های دولتی همچنان تابع قانون کار بوده و هستند (ازجمله اشخاصی که بر اساس تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کار گرفته می شوند). حال این پرسش مهم مطرح می شود که اجرای قانون کار در دستگاه های دولتی چه چالش هایی را موجب شده و چه راهکارهایی را می توان برای رفع آنها ارائه کرد؟ فرضیه مقاله آن است که قانون کار متناسب با شرایط کار در بخش غیردولتی تدوین شده و اجرای برخی مقررات آن در دستگاه های دولتی، ناممکن یا متعذر است یا اینکه پیامدهای منفی حقوقی و اداری به همراه دارد؛ برخی از این چالش ها را می توان چالش های بنیادین، شماری دیگر را چالش های حقوقی و مدیریتی قلمداد کرد. نوشتار حاضر با روش توصیفی­تحلیلی به دنبال واکاوی چالش های مذکور و ارائه راهکارهایی برای رفع آنها و بهبود نظام حقوقی کنونی است. براساس یافته های پژوهش حاضر، واگذاری امور مشاغل کارگری به شرکت های ذی صلاح به شرط ساماندهی نظام واگذاری امور به شرکت های مذکور (اولویت نخست) و شمول قوانین عام استخدام دولت بر کارگران با لحاظ برخی احکام خاص متناسب با وضعیت خاص آنها (اولویت دوم)، به ترتیب راهکارهای قابل ارائه­ برای رفع چالش های فوق است

کلیدواژه ها:

استخدام دولتی ، مشاغل کارگری ، ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ، تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری ، ساماندهی نیروهای شرکتی