تاملی بر قلمرو ماده ۳۴ قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۶

قانون گذار در سال ۱۳۸۶ دست به اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت زد و تغییراتی را پیرامون روند فروش مال مرهون، اعمال نمود. لکن در کنار مزایای این اصلاح، برخی نقایص و ابهامات در قلمرو این ماده به چشم می خورد. سیاق صدر ماده و نیز تبصره یک آن، حداقل در ظاهر، چنین به ذهن می رساند که اجرای هر عقد رهنی باید با دخالت مقام عمومی و انجام تشریفات رسمی صورت پذیرد؛ که این تکلیف در مورد قراردادهای عادی (غیررسمی) که در آن ها مرتهن در فروش وثیقه، وکالت دارد، منطقی به نظر نمی رسد. به علاوه، با توجه به این که هم صدر ماده ۳۴ و هم تبصره اول آن، مبادرت به تعیین معاملات و قراردادهای مشمول ماده ۳۴ کرده اند، این مسئله نیز باید پاسخ داده شود که در این میان، سهم هرکدام از آن دو مقرره چه میزان است؟ و در واقع، تفاوت و یا هم پوشانی احتمالی آن دو در چیست؟ نویسندگان با تشریح این مسائل به ارائه ی راه حل درباره آن ها پرداخته اند.

کلیدواژه ها:

قانون ثبت ، رهن ، فروش وثیقه ، اسناد رسمی ، معامله با حق استرداد