المتطلبات الفقهیه لحقوق المواطنه فی العقود الاحتفالیه الایرانیه وضروره ان تحتذی فرنسا وانجلترا بالقواعد الفقهیه فی تنظیم حقوق المواطنه.

ان المبادئ التی تحکم عقود الاجاره المناسبه فی الفقه وحجتها فی الحقوق المدنیه هی مبدا الرضا فی العقود. وبناء علی هذا المبدا فانه من حیث المبدا یکفی لابرام ای عقد مجرد الایجاب والقبول، ولا یشترط لابرام العقد ایه اجراءات شکلیه، ولا یعد القبض شرطا لصحه المعامله. ومع ذلک، ففی بعض الحالات الخاصه، یتطلب ابرام بعض العقود اجراءات شکلیه خاصه، تشکل استثناءات لمبدا رضا العقد. وتعتبر دراسه هذه الاستثناءات فی القانون الایرانی والقانون العام ذات اهمیه کبیره. وفی کل من القانون الایرانی والقانون العام، یواجه مبدا الموافقه فی العقود استثناءات، بما فی ذلک عقود نقل الحقوق التجاریه والمهن والحرف، وعقود نقل العقارات المسجله. سیتم مناقشه هذه الاستثناءات فی هذه المقاله. الا اننا باستخدام المنهج الوصفی التحلیلی نسعی الی اثبات ضروره الفقه فی تنظیم العقود الرسمیه فی العلاقات العامه للاشخاص، وقد توصلنا الی ان الفقه هو مبدا الاختراع فی نظام الجنسیه. ان حاجه فرنسا وانجلترا الی استلهام القواعد الفقهیه فی تنظیم حقوق المواطنه من شانها ان تعزز صحه المجتمع اللیبرالی فی العقود القادمه.

کلیدواژه ها:

حقوق المواطن ، عقود الرضا ، العقود الرسمیه ، العقود العینیه ، الفقه