نقد استثناء های جهل حکمی با نگاهی تطبیقی

اصل کلی پذیرفته شده در مورد جهل حکمی رافع مسوولیت کیفری نبودن آن است. با این حال در مورد استثناء ها این قاعده فراز و نشیب هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در دو حالت استثنایی، رافع مسوولیت کیفری بودن جهل حکمی را پذیرفته است که عبارتند از یکی وقتی که تحصیل علم عادتا برای فرد ممکن نبوده و دیگری وقتی که جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود. با این حال به نظر می رسد که این دو استثناء در موارد زیادی همپوشانی دارند که نیاز به تبیین دارد. فرضیه مقاله آن است که استثنای دوم با وجود استثنای اول و مواد قانونی خاص، ضرورتی ندارد. در نظام حقوقی فرانسه هم به رغم پذیرش برخی مصادیق جهل حکمی تحت عنوان «جهل حکمی اجتناب ناپذیر»، اما رویه قضایی روی خوشی نسبت به آن نشان نداده است و ادعاهای جهل حکمی را چندان نپذیرفته است. این مقاله ضمن نقد موضع قانون گذار، اشاره ای هم به حقوق کشورهای فرانسه، انگلستان و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می کند.

کلیدواژه ها:

جهل حکمی ، جهل حکمی اجتناب ناپذیر ، جاهل مقصر ، جاهل قاصر ، عامل رافع مسوولیت کیفری