مبانی قرآنیه لقیمه العلم الاثباتی للقاضی فی اثبات التهمه الجرمیه علی المتهم

فی ادله اثبات الجرائم، یحظی علم القاضی باهمیه خاصه، فقد نصت الماده فی قانون العقوبات الاسلامی لعام ۱۳۷۰ ه (۱۹۹۱ م) علی ان «الحاکم الشرعی یمکنه ان یحکم بناء علی علمه الذی یحصل علیه من الطرق المتعارف علیها». وفی عام ۱۳۹۲ ه (۲۰۱۳ م) حدد المشرع فی المادتین (۲۱۱) و(۲۱۲) ان علم القاضی له اعتبار مع قیود معینه، فقد جاء فی هذه المواد: «علم القاضی هو الیقین الذی یستند الی مستندات واضحه تتعلق بالقضیه المعروضه امامه، وفی الحالات التی یکون فیها اساس الحکم هو علم القاضی، یتعین علیه ان یوضح فی منطوق الحکم بشکل دقیق ومحدد القرائن والادله التی اعتمد علیها لتکوین هذا العلم، وقد تشمل هذه القرائن امورا مثل رای الخبراء، ومعاینه موقع الحدث، والتحقیقات المحلیه، واقوال الشهود او المطلعین، وتقاریر الضباط، وغیرها من الادله التی عاده ما تودی الی تکوین یقین لدی القاضی، ومع ذلک لا یمکن اعتبار العلم الاستنباطی المحض، والذی لا یفضی عاده الی قناعه یقینیه لدی القاضی، اساسا لاصدار الحکم». هذا النص القانونی صریح فی تاکید اعتبار علم القاضی، وان موضوع البحث فی هذه المقاله لا یتعلق بقضاء المعصومA بسبب عدم الابتلاء به، وانما یتعلق بالقضاه غیر المعصومین او القضاه الماذونین، ویجب ملاحظه ان اساس الموضوع یتعلق بالاثبات فی الامور المدنیه مثل المال وما شابه ذلک، بینما یتعلق الاثبات فی الحقوق الجزائیه بالانسان، بما یشمل حیاته وعرضه، وحتی فی الحالات التی یکون الموضوع متعلقا بالمال، فان شخصیه المرتکب تتاثر ایضا؛ وعلیه فان اثر الاثبات فی الحقوق الجزائیه محاط بقیود وحدود، وما یمکن استنباطه من مجموع الآیات القرآنیه هو عدم اعتبار علم القاضی غیر المعصوم فی اثبات الجرمیه وتطبیق التهمه الجرمیه علی المتهم.

کلیدواژه ها:

العلم ، القاضی الجزائی ، ادله اثبات الدعوی ، القرآن الکریم