چالش های فنی و اجرایی اثبات جرایم حدی از طریق ادله الکترونیکی و راهکارهای آن

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۹۳۱ در بخش دهم خود، ادله الکترونیکی را به رسمیت شناخته و ماده ۴۸۶ آن، آیین نامه ای برای جمع آوری و استنادپذیری این ادله را پیش بینی کرده است. همچنین، ماده ۶۳ قانون جرائم رایانه ای نیز به استنادپذیری ادله الکترونیکی اشاره دارد. این آیین نامه که توسط وزارت دادگستری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده، در تاریخ ۲۱/۵/۲۹۳۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و لازم االجرا است. بر اساس ماده ۶۴ این آیین نامه، نسخه های تهیه شده از داده های رایانه ای به صورت متن، صوت یا تصویر، در حکم اصل داده ها هستند. هدف این پژوهش بررسی امکان اثبات جرائم حدی از طریق بهره گیری از ادله الکترونیکی و چالش های مرتبط با آن است. نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با هدف کاربردی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که با توسعه فناوری اطلاعات در تمامی جنبه های زندگی بشر و تاثیر آن بر حوزه حقوق، موضوع اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای این فناوری به طور جدی مطرح شده است. بخش حیاتی رسیدگی قضایی به ادله الکترونیکی مربوط به اثبات پذیری و قابلیت استناد آنهاست. ادله الکترونیکی، به دلیل ویژگی های منحصربه فردشان، در مقایسه با سایر انواع دلایل در دنیای فیزیکی، بازتاب متفاوتی دارند و نیازمند تدوین قواعد و تدابیر جدیدی هستند. بر این اساس، بحث ارزش اثباتی، همچنین جمع آوری، حفاظت از تمامیت و اعتبار این ادله برای استفاده در فرایندهای قضایی اهمیت ویژه ای می یابد. بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش امکان سنجی اثبات جرائم حدی با استفاده از ادله الکترونیکی است. سوال اصلی تحقیق این است که آیا در نظام حقوق کیفری ایران امکان اثبات جرائم حدی با بهره گیری از ادله الکترونیکی وجود دارد؟ طبق یافته های پژوهش، این امکان در نظام حقوق کیفری ایران فراهم است. ادله الکترونیکی به دلیل استفاده از فناوری های نوین و سطح باالی اعتمادپذیری نسبت به منبع و اعتبار آنها، می توانند ارزش اثباتی مشابه یا حتی برتر نسبت به دلایل عادی در پرونده های کیفری داشته باشند. البته برخی چالش ها مانند احتمال دستکاری، هک یا مونتاژ داده ها نیز وجود دارد که گاهی قابلیت استناد این ادله را مورد تردید قرار می دهد.

کلیدواژه ها:

اثبات ، جرم ، جرائم حدی ، ادله اثبات ، ادله الکترونیکی