مطالعه تطبیقی تناسب تعقیب کیفری از منظر حقوق ایران و انگلستان در پرتو آموزه های فقهی

متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان می تواند تعقیب دعوای کیفری را متوقف سازد. به بیان دیگر، دادستان در صورتی که تعقیب را به نفع عدالت نداند، اختیار خواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. این مراتب در کتب حقوقی تصریح شده و البته در فقه، فقیهان بر پایه حفظ حریم شخصی و رعایت برخی مصالح، این مساله را نه به عنوان مستقل، بلکه در کنار سایر مسایل در کتب خود بیان نموده اند. در حقوق انگلستان نیز به این اصل به عنوان یکی از اصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزه کاری از جمله جلوه های آن محسوب می شود. این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1378 شمسی به صورت صریح پیش بینی نشده است، ولی برخی از مقررات این قانون از جمله اختیار ترک تعقیب برای دادستان یا بازپرس، بر این موضوع دلالت دارد. لایحه آیین دادرسی کیفری نیز بر این اساس پایه ریزی شده است؛ هرچند اشکالاتی در آن وجود دارد. از جمله، پیش بینی رسیدگی مستقیم جرایم تعزیری درجه شش تا هشت در دادگاه؛ در حالی که برای دادستان یا سایر مقامات تعقیب، صدور قرارهای ترک تعقیب، تعلیق تعقیب و غیره در قبال این نوع جرایم تجویز شده است. مطالعه ای تطبیقی در حقوق انگلستان این نکته را آشکار می سازد که پیش بینی اختیاراتی برای مقامات تعقیب در متوقف ساختن یک تعقیب باید به شکلی دقیق و مبسوط در قوانین مورد اشاره قرار گیرد، امری که به نحوی فراگیر در لایحه آیین دادرسی کیفری مدنظر قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

تعقیب کیفری ، احکام قضایی ، بزه دیده ، متهم ، فقه و حقوق ، حقوق انگلستان