متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوه ها در حقوق ایران و انگلستان

متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان می تواند تعقیب دعوای کیفری را متوقف سازد. به بیان دیگر دادستان در صورتی که معتقد باشد تعقیب به نفع عدالت نیست، اختیار خواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. در حقوق انگلستان، به این اصل به عنوان یکی از اصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزهکاری از جمله جلوه های آن محسوب می شود. این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1378 به طور صریح پیش بینی نشده است، ولی برخی از مقررات این قانون از جمله اختیار ترک تعقیب برای دادستان یا بازپرس، بر این موضوع دلالت دارد. لایحه آیین دادرسی کیفری، که هماکنون مراحل نهایی تدوین را می گذراند، بر این اساس پایه ریزی شده است، هرچند اشکالاتی در آن وجود دارد. از جمله، پیش بینی رسیدگی مستقیم جرایم تعزیری درجه شش تا هشت در دادگاه است در حالی که برای دادستان یا سایر مقامات تعقیب، صدور قرارهای ترک تعقیب، تعلیق تعقیب و غیره در قبال این نوع جرایم تجویز شده است. مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلستان این نکته را آشکار می سازد که پیش بینی اختیاراتی برای مقام ات تعقیب در متوقف ساختن یک تعقیب باید به شکلی دقیق و مبسوط در قوانین مورد اشاره قرار گیرد، امری که بنحوی فراگیر در لایحه آیین دادرسی کیفری مدظر قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

متناسب بودن تعقیب ، بیطرفی قضایی ، حقوق بزه دیده و متهم ، حمایت از بزه دیده ، تحقیقات مقدماتی