آثار واگذاری قرارداد بر روابط طرفین اصلی قرارداد

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 314

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMOCONF13_249

تاریخ نمایه سازی: 8 اردیبهشت 1404

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و بررسی حقوقی نهاد واگذاری قرارداد در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با سایر نظام های حقوقی، به ویژه نظام کامن لا، با تاکید بر تاثیرات آن بر تغییر مسئولیت ها، تعهدات و آثار ناشی از واگذاری قرارداد است. در این راستا، اهداف فرعی پژوهش شامل بررسی آثار واگذاری قرارداد بر حقوق طرفین در قراردادهای مستمر نظیر پیمانکاری و اجاره، تحلیل اصول حقوقی حاکم بر واگذاری قرارداد مانند اصل لزوم قراردادها، اصل آزادی قراردادها و قاعده حسن نیت، و همچنین مطالعه چالش های فقهی و حقوقی مرتبط با واگذاری قراردادها در حقوق ایران می باشد. پژوهش از روش تحلیلی-مقایسه ای بهره گرفته و پس از تحلیل مفهومی واگذاری قرارداد و بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن در حقوق ایران، مقایسه ای با نظام های حقوقی دیگر به ویژه نظام کامن لا صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که واگذاری قرارداد در حقوق ایران، به ویژه در قراردادهایی که وابسته به شخصیت طرفین هستند، با محدودیت های خاصی مواجه است. این محدودیت ها، که در پرتو اصول فقهی و حقوق مدنی ایران قرار دارد، موجب می شود که برخی از قراردادها تحت شرایط خاص قابلیت واگذاری نداشته باشند. همچنین، واگذاری قرارداد در حقوق ایران به طور معمول با تغییرات قابل توجهی در مسئولیت ها و تعهدات طرفین همراه است، به ویژه در قراردادهای مستمر که تغییر در شیوه و زمان اجرای تعهدات می تواند موجب بروز اختلافات و مشکلات قانونی شود. مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، به ویژه نظام کامن لا، نشان می دهد که در این نظام ها، انعطاف پذیری بیشتری در زمینه واگذاری قرارداد وجود دارد و اصول کلی حقوق قراردادها، به ویژه در زمینه واگذاری، با رویکرد عملی تری مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت، نتایج پژوهش به این نتیجه رسید که برای بهبود و تنظیم صحیح واگذاری قراردادها در حقوق ایران، ضروری است که مقررات قانونی صریح تری در خصوص شرایط و محدودیت های واگذاری قراردادها تدوین شود. به ویژه در مواردی که واگذاری قرارداد بدون رضایت یکی از طرفین صورت می گیرد، باید ضمانت اجرایی مشخصی برای حفظ حقوق طرفین در نظر گرفته شود تا از بروز اختلافات حقوقی و تفاسیر متناقض جلوگیری شود. همچنین، در قراردادهای مستمر که قابلیت واگذاری دارند، ضروری است

نویسندگان

عباس پهلوان زاده

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران

علی زارع

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

سجاد حسن نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران