رابطه نفقه و تمکین با تاکید بر رویه قضایی

در نظام حقوقی ایران، نفقه و تمکین به عنوان حق و تکلیفی کلیدی در روابط زوجین، رابطه ای متقابل دارند که تعیین حدود و مصادیق آن همواره مورد اختلاف بوده است. مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، نشوز زوجه مانعی برای استحقاق نفقه محسوب می شود؛ اما چگونگی ارتباط میان نفقه و تمکین به صراحت تبیین نشده و در موارد ابهام، دادرس قضایی بر اساس مبانی فقهی و اصول حقوقی تصمیم گیری می کند که نشان می دهد که نفقه با وقوع عقد نکاح دائم ایجاد می شود، و نشوز زوجه به عنوان مانعای برای استحقاقاش از نفقه است بشرط آنکه اثبات گردد. برخلاف برخی تصورات، تمکین فرع بر انفاق نیست، بلکه پرداخت نفقه به تمکین زوجه وابسته است. از سویی دیگر، زوجی که ادعای عدم استحقاق نفقه زوجه را به دلیل نشوز مطرح می کند، مکلف به اثبات این ادعا خواهد بود. علاوه بر این، برخی موانع مشروع عدم تمکین، یا استفاده از حق حبس یا فراهم نبودن مسکن مستقل تحت شرایطی، از موجبات نشوز تلقی نشده و مانع دریافت نفقه نخواهد شد. «نفقه با تمکین» یا «اسقاط نفقه با عدم تمکین»، با یکدیگر دارای رابطه عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا در برخی موارد، عدم تمکین موجب سقوط نفقه می شود (مانند عدم تمکین خاص بدون عذر شرعی)؛ اما در مواردی دیگر، عدم تمکین وجود دارد، اما استحقاق زوجه از نفقه همچنان باقی است (مانند حق حبس)؛ همچنین، در برخی شرایط، زن مستحق نفقه نیست، که ربطی تمکین ندارد (مانند طلاق). در رویه قضایی، دو رویکرد کلی در این رابطه قابل برداشت است: الف) عقد دائم، سبب استحقاق زوجه از نفقه است و تمکین شرط وجوب آن محسوب میگردد که بار اثبات نشوز زوجه، بر عهده زوج است. ۲) تمکین: شرط، نشوز: مانع، و در نبود این دو یعنی عدم اثبات عدم تمکین و نشوز، استحقاق زوجه از نفقه اش همچان برقرار خواهد بود. این دو رویکرد میتواند در مواردی سبب، اختلاف آرای قضایی در محاکم گردد؛ از این رو ضرورت وضع قوانین صریح برای تعیین حدود رابطه نفقه و تمکین و رفع ابهامات موجود امری اجتناب ناپذیر است؛ که این اقدام می تواند موجب برقراری عدالت، کاهش

کلیدواژه ها:

نفقه ، تمکین ، نشوز ، استحقاق ، رویه قضایی