مطالعه تطبیقی ماهیت و احکام نکاح مسیار با نکاح موقت از منظر فقه فریقین

نکاح موقت(متعه) یکی از ازدواج های مقرر در صدر اسلام و مورد تایید فقهای شیعه می باشد اما از آن جایی که این نکاح مورد مشروعیت اهل تسنن نمی باشد، بنابراین برای پاسخ به نیازهای جنسی افراد جامعه، ازدواج مسیار را مطرح نموده اند. نکاح مسیار از منظر فقها و حقوقدانان معاصر اهل تسنن، ازدواج دائمی است که با جاری کردن ایجاب و قبول توسط زوجین یا وکیل آن ها در حضور شهود جامع الشرایط و با توافق بر مهر معینی و نیز توافق بر عدم مطالبه برخی حقوق طرفین، موجب حلیت استمتاع زوجین از یکدیگر می شود. در این ازدواج نوظهور، زن با رضایت خود از برخی حقوق زوجیتش، مانند حق نفقه، سکونت و مسکن، صرف نظر می کند. در عوض، مرد نیز از برخی حقوق خود، از جمله حق تسلط بر زن در مواردی چون عدم خروج از منزل، عدم اشتغال به کار و تحصیل و... چشم پوشی می کند. از آنجایی که فقه شیعه ازدواج موقت را پذیرفته و عدم نسخ این حکم را با آیات و روایات اثبات کرده، علی رغم اینکه برخی از فقها با شرایطی خاصی، فتوا به جواز و مشروعیت آن داده اند لذا نیازی به پذیرفتن نکاح مسیار در فقه امامیه نمی باشد. با توجه به عملی ساختن بخشی از جامعه اهل تسنن به این حکم از یک سو و آثار و منافع آن از سوی دیگر، بررسی مشروعیت این ازدواج در مقایسه با شرایط و لوازم نکاح موقت ضرورت دارد و در این پژوهش، درصدد حل تعارضات موجود، آسیب شناسی و ارائه راهکارهای اصلاحی در خصوص قوانین کشورهای اسلامی می باشیم.

کلیدواژه ها:

نکاح مسیار ، ازدواج موقت(متعه) ، شرط ضمن عقد ، فقه فریقین