ضرورت شناخت مصادیق متفرعات دعوا از نگاه فقه و حقوق اسلامی

شخص ذی نفع-که در راستای دستیابی به حقوق مورد ادعای خود، به مراجع قضایی متوسل می گردد- برای استیفای آنها، متحمل هزینه هایی می شود. این هزینه ها که مبالغ آن، برابر قوانین مربوط، تعیین و از خواهان وصول می گردد و از لحاظ اقتصادی، قابل توجه می­باشد- «متغرعات دعوا» نام دارد و مطالبه آن به جای «خسارات دادرسی» در ستون خواسته دادخواست، برای محکوم له مفیدتر می­باشد. سوال اساسی این است که آیا راجع به مصادیق متفرعات دعوا در فقه و حقوق اسلامی از یکسو و حقوق موضوعه ایران، از سوی دیگر و امکان مطالبه آنها از سوی محکوم له، انطباق وجود دارد؟ هدف این مقاله، بیان ضرورت شناخت مصادیق فقهی و قانونی متفرعات دعوا می­باشد. اگرچه این اصطلاح نوظهور در فقه و حقوق اسلامی دیده نمی­شود، با دقت نظر در برخی از مصادیق آن همچون هزینه دادرسی، خسارت ناشی از تاخیر تادیه، حق الوکاله وکیل، هزینه های مربوط به کارشناسی، تحقیق و معاینه محلی و گواهی گواهان، ریشه و سابقه فقهی مشهود می­باشد. با اینکه در مورد مطالبه برخی از مصادیق آن همچون خسارات ناشی از تاخیر تادیه از بدهکار یا مطالبه هزینه قضاوت از طرفین و حتی ارتزاق قاضی از بیت المال، اختلاف نظر وجود دارد، با توجه دقیق به اصول بالادستی همجون اصل ماجور بودن عمل انسان، در مورد صدور حکم به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از سوی بدهکار اهمال کار و پرداخت هزینه ها حقوق موضوعه ایران با فقه و حقوق اسلامی منطبق می­باشد.

کلیدواژه ها:

متفرعات ، دعوا ، هزینه ، دادرسی ، خسارات