دور المدعی العام فی حمایه الحقوق العامه فی القانونین الایرانی والعراقی

یعد نظام النیابه العامه من الانجازات القیمه فی النظام القضائی الایرانی، وبالنظر الی ان احدی المهام المحدده للسلطه القضائیه وفقا للماده ۱۵۶ من الدستور هی اتخاذ الاجراءات المناسبه لمنع وقوع الجریمه واصلاح الجناه، فان تحقیق هذا المبدا بشکل صحیح یودی الی تطهیر المجتمع، وضمان الامن العام، واحیاء الحقوق العامه، ونشر العداله، وتعتبر الحقوق العامه من الحقوق التی یجب علی الدوله ضمانها، وقد توسعت نطاقها فی العصر الحدیث، وتشمل الحقوق العامه فی قوانیننا مجالات متعدده مثل القضایا الجنائیه، والمدنیه، والاحوال الشخصیه، والتجاریه، وغیرها، کما تتضمن حقوقا متعدده مثل الحق فی الحیاه، والحق فی الامن، والحق فی الصحه، والحق فی التعلیم، والحق فی العمل، والحق فی السلامه، وغیرها، ولکن المدعی العام، بصفته مدعی العموم، یحمل مسوولیه کبیره وشامله فی حمایه والدفاع عن هذه الحقوق، وبعض هذه المهام والواجبات تم توضیحها بشکل صریح فی نص القانون، بینما یمکن استنتاج البعض الآخر بشکل ضمنی من خلال سیاق النص القانونی، بالاضافه الی ذلک، فی بعض الحالات، یمکن للمدعی العام من خلال اداء دوره الرقابی حمایه حقوق المواطنین، وفی هذا البحث، نناقش طبیعه ومحتوی الحقوق العامه ومکانتها فی القانونین الایرانی والعراقی، ونصل الی ان الدفاع عن الحقوق العامه هو احدی المهام الاساسیه والرئیسیه للمدعی العام، وکیف ینبغی للمدعی العام ان یحمی ویصون هذه الحقوق.

کلیدواژه ها:

الحقوق العامه ، المدعی العام ، المدعی العموم ، القانون الجنائی ، القانون العراقی