تعارض رای الخبیر مع ادله الاثبات الاخری من منظور الفقه الاسلامی والقانون الایرانی

رای الخبیر فی بعض الحالات، مثل تشخیص المصداق الخارجی للموضوع، یعتبر دلیلا مستقلا، وفی بعض الحالات، مثل اثبات الجریمه، یکون اماره الی علم القاضی، وفی کلتا الحالتین قد یتعارض رای الخبیر مع ادله الاثبات الاخری.اذا تعارض رای الخبیر مع ادله اخری مثل علم القاضی، والشهاده، والاقرار، والیمین والقسامه، فاذا کان رای الخبیر من الحالات التی تکون دلیلا مستقلا، فان القاعده الاولی هی تقدم علم القاضی علی جمیع الادله فی الفقه والقانون، فعلی هذا یقدم علم القاضی علی رای الخبیر اذا کان رایه مخالفا لعلم القاضی، وکذلک الاقرار مقدم علیه؛ لانه مقدم علی جمیع الادله غیر علم القاضی، ولکن علی القاضی ان یفصل فی التعارض المتعلق بالشهاده والیمین بالرجوع الی سائر القرائن والشواهد، وفی الاحوال التی یکون فیها رای الخبیر مجرد اماره، فاذا ادی الی علم القاضی، فان علم القاضی مقدم علی الادله الاخری، والا قدمت ادله اخری علی رای الخبیر؛ لانه فی کل الاحوال الاولویه للادله بالنسبه الی الاماره.

کلیدواژه ها:

رای الخبیر ، علم القاضی ، الاقرار ، الشهاده ، الیمین والقسامه ، الفقه الاسلامی