تعارض السند مع البینه فی الفقه والقانون الایرانی

یعتبر التعارض بین السند والبینه من القضایا القدیمه والمعقده التی تواجه الفقه والقانون الایرانی، ویعود النقاش فی هذا الموضوع الی بدایات الاسلام؛ حیث کان معظم الناس فی ذلک الوقت امیین، مما دفع الفقهاء الی الترکیز علی منع التجاوزات بدلا من التقید الصارم بالسند، ومع ذلک نجد ان اطول آیه فی القرآن تشیر بوضوح الی اهمیه السند وصحته.تعتمد آراء العلماء فی هذا المجال غالبا علی مولفات الفقهاء المتاخرین، لا سیما فی ما یتعلق بالاجماع، ومنهج الحیاه، وسیره العقلاء، وما یقدم سببا وجیها للتمسک بالسند، وفی حال وجود اختلافات او خلافات بشان الاسناد، فانها تترکز عاده حول حدود ونطاق صحه السند، وعلی سبیل المثال: نجد ان ابن ادریس الحلی لم یقر بصحه السند الا فیما یخص الحقوق المالیه بین الناس.واذا اعتبرنا السند بمثابه بینه بالمعنی العام للوثیقه، فان ذلک یجعله یدخل فی نفس تصنیف شهاده القاضی، وفی کثیر من الاحیان قد یمنح السند الاولویه علی الشهاده بالمعنی الخاص، مما یحمل دلاله واضحه، الا اذا کانت البینه ذات قوه اکبر من السند، وفی هذه الحاله یرجح تحقق علم القاضی بناء علی تلک البینه، ولیس لمجرد کونها تعتبر بینه، ومن الناحیه القانونیه یبدو ان الغاء الماده ۱۳۰۹ من القانون المدنی بالاستناد الی المبادئ ۴ و۹۰ و۹۱ من دستور الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه قرار منطقی لا یثیر مجالا للشک فی صحته.

کلیدواژه ها:

السند ، البینه ، التعارض ، تقدم السند علی البینه ، تقدم البینه علی السند