احکام بیع الشرط دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی والقوانین المدنیه العراقی والایرانی والمصری

تناولت الدراسه عقد بیع الشرط وهو نوع من البیوع الذی یشترط فیه البائع - سواء عند وقت اتمام العقد او قبله او بعده - الاحتفاظ بخیاره فی استرداد المبیع خلال مده معینه، او حتی رد الثمن الی المشتری، فهو بیع یشترط فیه الطرفان، ان للبائع ان اعاد فی مده معینه العین او مثل الثمن الی المشتری، الحق فی فسخ المعامله واسترداد المبیع علی الرغم من ان هذا البیع یحسب فی رای فقهاء الامامیه من مصادیق المعاملات المتضمنه خیار الشرط، ویسمونه لهذا السبب "بیع الخیار".تکتسب هذه الدراسه اهمیتها من الناحیتین النظریه والتطبیقیه؛ اذ ان هذا النوع من العقود معروف فی الفقه الاسلامی منذ القرن الخامس الهجری، وقد رکزت الدراسه علی تاصیل هذا العقد، وجمع صوره المختلفه، کما وردت فی المذاهب الفقهیه والقانون المدنی، مع مناقشتها وبیان احکامها، ومن بین ابرز ما توصلت الیه الدراسه انه لا یوجد اختلاف کبیر بین الاحکام التی اقرها المشرع لبیع الشرط فی القانون المدنی وتلک التی تناولها الفقه الاسلامی، ولکن ینبغی علی المشرع ان یضع قیودا تحد من استغلال هذا العقد؛ حتی لا یتحایل الطرفان لتحویله الی غطاء لعقد رهن او لتحقیق مکاسب مالیه غیر مشروعه تتعارض مع النظام العام للشریعه الاسلامیه. والله ولی التوفیق.

کلیدواژه ها:

بیع الشرط ، شرط الخیار ، رهن حیازی ، فقه اسلامی ، قانون مدنی