نقش نهادهای ناظر و تنظیم گر در پیشگیری از ورشکستگی بانک ها و شرکت های بیمه (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)
محل انتشار: دانش حقوق مدنی، دوره: 13، شماره: 2
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 56
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CLK-13-2_004
تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1404
چکیده مقاله:
بانکها و شرکتهای بیمه در اقتصاد نقش کلیدی دارند و در واقع، نبض تپنده اقتصاد محسوب میشوند. این نهادها ویژگیهای متمایزی دارند که باعث میشود آثار مضر ورشکستگی آنها برای اقتصاد کشور بیش از سایر شرکتها لمس شود. به همین دلیل، قانونگذاران اغلب تلاش کردهاند به هر روشی که ممکن است از ورشکستگی آنها پیشگیری کنند و در راستای تحقق این هدف تنظیمگران و ناظرانی را برای این نهادها پیشبینی کردهاند. تلاش تنظیمگران و ناظران این است که اطمینان یابند موسسه داوطلب عنوان بانک یا شرکت بیمه، شایستگی فعالیت در این زمینه را دارد و در صورت احراز صلاحیت به وی مجوز تاسیس میدهند که این نوع نظارت، نظارت در مرحله صدور است. سپس تلاش تنظیمگران و ناظران بر این است که به شیوههای گوناگون از ضعف مالی و در نهایت ورشکستگی موسسههای تحت تنظیمگری و نظارتشان پیشگیری کنند. این روشها بسته به قوانین حاکم متفاوت هستند. در کشور ما بر اساس قانون، بانک مرکزی و بیمه مرکزی تنها نهادهای تنظیمگری و نظارتی بر بانکها و شرکتهای بیمه هستند. نظام بانکی آمریکا، نظامی دوگانه شامل بانکهای فدرال و ایالتی است و وظیفه تنظیمگری تنها محدود به نهاد خاصی نیست. همچنین، در این کشور تنظیم مقررات شرکتهای بیمه و نظارت بر آنها به ایالات واگذار شده است و نظام نظارت حاکم بر شرکتهای این کشور از یکپارچگی و وحدت برخوردار نیست. در این نوشتار، به بررسی نهادهای تنظیمگر و ناظر در نظام حقوقی آمریکا و ایران پرداختیم و وظایف و اختیارات نهادهای مذکور را در این رابطه بررسی کردیم.
نویسندگان
خدیجه شیروانی
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
محمد حسن حسنی
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران