ارزیابی حقوقی تضمینهای قانونی راجع به نظارت قضایی بر تعقیب و تحقیق در ایران و سوریه

کوتاهی یا غفلت قانونگذار در لحاظ تضمینهای قانونی بهعنوان گامهای بنیادین نظارت قضایی مطلوب، به ضعف نظارت قضایی، کاهش کیفیت نظارت و نقض حقوق و آزادیهای فردی منجر میشود. دستیابی به تضمینهای قانونی بنیادین راجع به نظارت بر تعقیب و تحقیق از زبان و تجربه خود متولیان تعقیب و تحقیق، امکانپذیر است؛ زیرا این افراد بیشتر با مسئله نظارت سروکار دارند و نسبت به آن آگاهترند. نگارندگان این پژوهش به روش تجربی (کیفی)، ضمن بهرهگیری از ابزار مصاحبه عمیق و تحلیل اسناد و مدارک، صرفا با تدقیق بر تضمینهای قانونی بنیادین جهت ارتقا و تقویت نظارت قضایی به اقدامهای متولیان امر تعقیب و تحقیق موجود در ایران و سوریه میپردازند. پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که «تقویت تضمینهای قانونی نظارت پیشبینیشده در قانون اساسی و قوانین کیفری دیگر بر قرارهای مرحله پیشدادرسی کیفری متعارض با حقوق و آزادیهای فردی چگونه امکانپذیر است؟». فرضیه پژوهش نیز آن است که نهاد نظارت قضایی در ایران و سوریه نیاز به کاربست و رعایت مجموعهای از تضمینهای قانونی در مسئله نظارت دارد. یافتههای پژوهش حاکی از ضرورت بهکارگیری دستهای از تضمینهای قانونی از سوی قانونگذار ایران و سوریه در نظارت قضایی بر اقدامهای تحقیقی و تعقیبی است و این تضمینها عبارتاند از: پیشبینی قانونی نظارت قضایی بر تحقیقات اولیه (کشف جرم) بهویژه ضابطان دادگستری، رعایت تفکیک مقام تعقیب از تحقیق، تعیین موقعیت دادسرا از حیث قضایی یا اجرایی، تصدیق و شناسایی نقش نهادهای مردمی در نظارت بر تعقیب و تحقیق، پیشبینی نظارت قضایی پیشینی خودکار بر تعقیب و تحقیق، تبیین معیار عینی و کیفی برای نظارت بر قرارهای خلاف حقوق و آزادیهای فردی و نظارت مطلق بر تصمیمهای دادسرا.

کلیدواژه ها:

تحقیق ، تضمینهای قانونی ، تعقیب ، دادرسی کیفری ، نظارت قضایی