تاملی بر نسبت قانون با جامعه؛ نقش «قانون» در ارتقا یا کاستن همبستگی اجتماعی

«قانون» هویتی هدف دار و غایت آن تضمین حق های فردی و تامین خیر عمومی است، حال اگر هنجار حقوقی که باید به تنظیم به سامان روابط بی انجامد به اختلال ارتباطات اجتماعی منجر شود؛ چه باید کرد!؟ اگر نظم حقوقی که باید به پیوند و همبستگی اجتماعی می رسید، فلسفه وجودی خود را از دست داد و به تولید تضاد و واگرایی رسید، به کدام سو می توان شتافت؟ ایده محوری این مقاله بر این اساس استوار شده که مهم ترین کارکرد حقوق «تنظیم گری» است؛ حال اگر قانونگذاری نه تنها به تمشیت مطلوب مناسبات اجتماعی منجر نشد، بلکه موجب اختلال ارتباطی نیز شد؛ این نظام هنجاری، ناکارآمد و مستلزم بازنگری است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، «قانون زدایی» از ساحت نظام بایدانگار حقوقی در راستای ارتقای «اتحاد ملت» پیشنهاد می شود؛ ازاین رو با بررسی کنش متقابل هنجارهای حقوقی با نهادهای اجتماعی، می توان به بررسی ارتباط بین قانون با جامعه پرداخت و آن را در طیفی از روابط، شامل تباین تا تطابق کامل قانون با خواسته های ذهنی و داشته های عینی جامعه ارزیابی کرد. روش پژوهش توصیفی-تبیینی؛ شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و رویکرد بررسی، تحلیل اجتماعی حقوق است.

کلیدواژه ها:

قانون زدایی ، جامعه شناسی حقوق ، مطالعات میان رشته ای ، واقع گرایی حقوقی ، همبستگی اجتماعی