تحلیل موانع حقوقی در اداره مطلوب موقوفات و ارائه راهکارهای اصلاحی در نظام حقوقی ایران

موقوفات به عنوان یک نهاد حقوقی خاص از ارکان مهم نظام حقوقی، اسلامی و ایرانی؛ ترکیبی از حقوق عینی و شخصی هستند که نقش بسزایی در تامین نیازهای اقتصادی، اجتماعی، دینی و فرهنگی ایفا می کنند. این ترکیب باعث چالش ها، موانع و پیچیدگی های حقوقی بسیاری در اداره موقوفات می شود که نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه است. شناخت این پیچیدگی ها، برای اداره مطلوب موقوفات و ارائه راهکارهای اصلاحی در نظام حقوقی و حفاظت از حقوق همه ذینفعان ضروری است و عدم اطمینان حقوقی و اختلافات قضایی، باعث کاهش کارایی در اداره موقوفات می شود. یافته های این مقاله نشان می دهد که موانع حقوقی موجود، مانع از بهره برداری بهینه از اموال موقوفه شده و در برخی موارد منجر به تضییع حقوق واقف و موقوفعلیهم (حقوق مکتسبه ثالث) گردیده است. برای رفع این موانع، پیشنهاداتی همچون بازنگری و اصلاح قوانین موقوفات با تاکید بر اصل صیانت از نیات واقف (ماده ۸۰ ق،م)، مصلحت عمومی جامعه، ایجاد سازوکارهای شفاف و کارآمد برای نظارت بر اجرای موقوفات، تقویت جایگاه متولیان با تفسیر صحیح از ماده۸۳ ق،م موقوفات و آموزش تخصصی آنها، صدور رای وحدت رویه قضایی با تشکیل کمیته ها و کارگروه های متخصص و همچنین توسعه فرهنگ وقف با توجه به مصلحت عمومی و نیازهای جامعه معاصر ارائه شده است؛ تلفیق نیت واقف توامان با مصلحت عمومی جامعه یکی از ارکان حائز اهمیت در اداره موقوفات، تفسیر صحیح وقف نامه و حتی در صدور آراء وحدت رویه قضایی می باشد که باید توجه ویژه شود تا از چالش ها در اداره مطلوب بتوان تا حدکثیری جلوگیری نمود.

کلیدواژه ها:

نیات واقف ، مصلحت عمومی ، اداره مطلوب