تحلیلی بر جایگاه اجازه نامه مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظام حقوقی ایران

صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظام حقوقی ایران بر اساس سه دوره توسعه اجازه نامه­ ای آن توسط مقام معظم رهبری (مدظله ­العالی) در سال­ه ای ۱۳۶۶، ۱۳۷۳ و ۱۳۹۹ دیگر منحصر در جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیرو­های مسلح نیست. بررسی جایگاه و شناسایی قلمرو اجرایی اجازه ­نامه ­های مبتنی بر صلاحیت­ های اضافی محاکم نظامی در زمان، مسائلی است که پژوهش حاضر با مطالعه کتابخانه ­ای، عهده ­دار توصیف و تحلیل آن است. اجازه نامه ­های مذکور بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه از جمله در شان تشریعی در سلسله مراتب قوانین در جایگاهی فراتر از اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی و ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار می­ گیرد به گونه ­ای که هیچ ضرورت قانونی بر انتشار آن در روزنامه رسمی وجود ندارد و از تاریخ تجویز نیز لازم الاجرا خواهد بود. رویکرد قانونگذار نیز در وضع تبصره اول ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رفع ایراد شورای نگهبان ضمن عدم دلالت آن بر اجازه نامه ­­های پس از تاریخ تصویب قانون در سال ۱۳۹۲ به وضوح بر جایگاه والای اجازه نامه ­های توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید می­ کند.

کلیدواژه ها:

ولایت مطلقه فقیه ، قانون اساسی ، اجازه نامه ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، توسعه صلاحیت